تقرير الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات عن كيف يجب ان تكون استراتيجية الابداع الوطنى
عقدت الجمعيه العلميه لمهندسي الاتصالات على مدى العشرة سنوات السابقة ندوات عديدة (شهريا)وتناولت قضايا مختلفة عن قضايا الاتصالات والتنمية ومشاكلنا القومية كالبطالة والبحث العلمى وصناعة الاتصالات فى مصر وسوق الاتصالات وخدمات الاتصالات ومشاكل قطاع الاتصالات وتطويرة فى ظل ظروف البلدان النامية---وقد حاضر بندوات الجمعية كبار مفكرى مصر وعلمائها الاجلاء من امثال د نبيل على--,-وا-د رشدى سعيد--وا-د زيدان عبد العال وا-د عبد الرحمن الهوارى والاستاذ احمد السيد النجار—وا-سعد هجرس—وا-اسامة غيث-وا- شوقى جلال وا-د نادر فرجانى—وا-د رؤوف حامد—والمهندس على نجيب—و ا-د جودة عبد الخالق—وا جمال غيطاس—وا عبد الخالق فاروق—وا-د محمد الوحش-وا-د عبداللة الاشعل—و د عواطف عبد الرحمن-وا-د فتحى النادى
وفيما يلى ابرز ما .وصفة الخبراء لمعالجة داء التراجع فى ظل عالم يسرع الخطى للامام
1- مجتمع المعلومات له عده مكونات وكلها تكمل بعضها البعض–ويجب الا تقتصر التركيز علي المكون التكنولجي ( كأجهزة شبكات )
ولكن يجب الاهتمام بالمكون التنطيمي والمكون البشري ومكون الملكيه الفكريه .
صناعة البرمجيات يجب التعامل معها كنشاط ترتبط بالانشطه الاخري ويجب الاستفاده من خطط الدول الاخري في هذا الاتجاه مثل الهند
الطفرات في المعلومات شئ يحدث بأستمرار والواجب أن نستعد لها حتي لانصاب بصدمه أجتماعيه تعزلنا عن العالم .
مع العولمه فأن عدد عمليات الاندماج أو الشراء بين الشركات داخل الدوله الام يتعدي بكثير الاندماج أو الشراء بين الشركات
مابـــــين الدول ولهذا يجب أن تفطن الدوله الي خطورة تفتيت الشركات الوطنيه أو بيعها (سواء كانت شركات قطاع عام أو
شركات قطاع خاص)
- التركيز علي ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعيه .
التركيز علي ثلاثة أهداف في مجال تكنولجيا المعلومات وهي :
1- صناعة الحاسبات الشخصيه 2- صناعة البرمجيات 3- صناعة الاتصالات
-تشجيع حركة الابداع العلمي وأدخال التكنولوجيا في مؤسسات الدوله عن طريق أصدار التشريعات التي تقلل تدخل الدوله في
الاداره .
تشجيع حركة الابداع العلمي وأدخال التكنولوجيا في القطاع الخاص وعلي مستوي الافراد عن طريق أنشاء صندوق الابداع
التكنولوجي
أنشاء مدينه تكنولوجيه علي أعلي مستوي عالمي حتي تمثل قاعدة أستثماريه ومدينة علوم تكنولوجيه تضم مؤسسات أنتاجيه
وجامعات ومعاهد وأكاديميات .
بناء الحس الوطني بالنسبه ( لقبول التحدي ) علي جميع المستويات .
قيام الدوله بدورها ( خطط ومشروعات – مؤسسات علميه – مدن تكنولوجيه – تخفيف التدخل في مؤسسات الدوله الانتاجيه –
النهضه بالتعليم ) .
قيام الافراد بدورهم في الفهم المعرفي – بناء شركات خاصه – ربط البحوث بالتطبيق ) .
دور R & D يجب أن يكون تطبيقيا وليس بحثيا .
تكاليف R & D يجب تغطيتها من الانتاج ( وليس بالاقتراض ) ومن هنا تأتي أهمية النظرة التطبيقيه .
نجاح R & D يقاس بمدي التغلب علي أغراض شراء تكنولوجيا جاهزه .
نتائج R & D هي ثروه يجب الحفاظ عليها .
لابد من وجود قصد أو رغبه لاحداث تغيير تكنولجي لان التغيير شئ حي يتطلب التعامل والتحرك والتحول .
توجد مظاهر متعدده لغياب القصد والرغبه في توجه مصر للتغيير التكنولجي خلال الفترة السابقه وتتمثل قي :-
- عدم وجود سياسه عامه للبحث العلمي في مصر منذ السبعينات .
- عدم أستمرار وتنامي المؤسسات الوطنيه التي تعمل في مجال التكنولجيا والتي أنشئت في الماضي .
- وجود القصد والرغبه في التطوير التكنولوجي علي متسوي الدوله سيؤثر علي السياسات العامه .
- بناء تصور ( رؤيه وطنيه ) لما هو مطلوب عمله .
- بناء أليه لاستقرار مايتجه اليه الاخرون لكي لانفاجا من وقت لاخر بما يصل اليه الاخرون المتقدمون تكنولجيا .
- الدعوه لتشكيل لجنه من أساتذة الجامعات المصريه والمختصين بالشركه المصريه للاتصالات لوضع سياسه قصيره المدي وأخري
طويلة المدي تستهدفان تأمين شبكة الاتصالات العامه في مصر .
2-شروط عملية الخصخصه وتحرير الخدمات فى البلدان الناميه
- المبررات الموضوعيه لتبنى سياسة الخصخصه فى الغرب ليس لها وجود تقريبا فى مصر بما يفرض اعادة النظر فى هذه السياسه على ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وليس على ضوء ما تطلبه الجهات الاجنبيه المانحه للقروض لمصر او على ضوء ما يبرره البعض لاسباب ايدولوجيه جامدة
- عملية الخصخصه فى البلدان التى تعانى ندرة رؤوس الاموال تؤدى بطبيعتها الى قطع الطريق على تنفيذ استثمارات خاصه جديدة حيث ان الاموال التى يدفعها القطاع الخاص لشراء أصول القطاع العام هى فى النهايه أموال كانت ستتحول جزئيا أو كليا لبناء استثمارات جديدة فتحولت الى تمويل تداول أصول قائمة فعليا
- اذا نمت هذه الخصخصه فى غياب الرقابة الصارمة من الاجهزة الرقابية فى الدولة واذا نمت فى غياب الرقابة الشعبية عليها من ممثلى الشعب فأن الفساد قد ينتقل من كونه مجرد عمليات فساد فى الاقتصاد الى أن يصبح طابعا للاقتصاد
- تجاوز أوضاع العجز عن تحقيق أختراق علمى وتكنولوجى يقوم على معالجة الاختلالات والمشاكل التى تعوق التطور الصناعى وأستنهاض القوى الذاتيه للاقتصاد والمجتمع ومكافحة الفساد وبشكل صارم وتطوير السياسات النقدية بشكل مواتى لنمو الاقتصاد وأختيار السياسات الاقتصادية الملائمه لظروف البلد دون أنسياق وراء روشتة صندوق النقد الدولى أو الموجه السائدة عالميا كذلك ضرورة تعيئة المدخرات المحلية والاعتماد عليها فى تمويل التنمية ولن يقضى استسهال الاستدانة من الخارج الا الى الازمات تلو الازمات
- ينبغى على العرب نبذ سياسة الصمت وانتظار ما يحدث من جانب الغير لكى يقابلوه بردود أفعال يغلب أن تجهض فى مواجهة الفعل المخطط ويجب الاخذ بسياسة المبادرة والتأثير الفعال فى مسار الاحداث
- ينبغى مراجعة الميزات النسبيه لقدراتنا الذاتيه
- ضرورة مراجعة المفاوضات والاتفاقيات الدولية بشأن اشتراط نقل التكنولوجيا والاداء التصديرى والاستثمار الاجنبى المباشر للاستفاده بها عند عقد مثل هذه الاتفاقيات
- الاخذ فى الاعتبار الميزات النسبيه لمصر والمنطقه العربيه لتوظيفها فى التأثير على الغرب المتقدم بأتجاه بناء سياسه
متوازنه تعترف للجانب العربى بحقوقه المشروعه والتعامل على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركه
- ضرورة تناول قضية العلم والتكنولوجيا فى سياقها الاجتماعى باعتبار أن العلم هو أحد نواتج البيئه الاجتماعيه فى اى بلد ومدى مناصرتها لقيم العلم ويجب أن تكون هناك عزيمة وارادة سياسية لبناء نسق للتطوير التكنولوجى بكل ما يتطلبه ذلك من أعباء ماليه
- فى العصر الحديث يتحول العلم والتكنولوجيا الى أداه للهيمنه ولكسر حلقة التبعيه العلميه من قبل دول العالم الثالث يتطلب ذلك جهدا لكنه ممكن أذا توفرت الاراده والعزيمه ووضوح الاهداف والتخطيط السليم ودراسة تجارب الدول الاخرى والاستفادة منها
- التحرير المطلق للاقتصاد لصالح أطلاق المجال أمام القطاع الخاص ومنحه الاعفاءات الضريبيه والامتيازات المختلفة ، ينطوى على تعريض الاقتصاد المحلى لاضطرابات مالية واقتصادية من الداخل نتيجة السعى للربح فقط دون النظر للاعتبارات الاجتماعيه أو المصلحه الاقتصادية العامه على ضوء ظروفها الخاصه دون الخضوع لاى أبتزاز من الدول الصناعيه المتقدمه والمؤسسات الماليه الدوليه التى تهيمن عليها تلك الدول
- رغم أنه من الممكن لرؤوس الاموال الاجنبيه أن تساهم فى تمويل الاستثمارات الجديده وبالتالى تمويل تحقيق النمو الاقتصادى فى أى بلد الا أن هذه الاستثمارات الاجنبيه لا تأتى لاى بلد فى العادة الا أذا كانت هناك دوره نمو وازدهار أقتصادى فى هذا البلد قائمه على المدخرات والاستثمارات المحليه والتى هى الاساس فى تمويل الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنميه الشامله
الدروس المستفاده من تجارب دول العالم النامى لتوظيف الانترنت فى التنمية
- التعامل مع قضية توظيف الانترنت فى التنمية من منظور متكامل ولا يجب اختزالها فقط فى موضوعات تقنية غايتها النهائيه توصيل خدمة الانترنت لكل مواطن فى الدولة بتكلفة رخيصة أو مجانا بل هى قضية أقتصادية سياسية وقانونية متكاملة الابعاد
-هناك عوامل خمسة يجب أخذها فى الاعتباروهى توفير الخدمة - حاسبات رخيصة - تحرير للمعلومات - محتوى محلى - حماية للملكية الفكرية وذلك حتى يمكن توظيف الانترنت فى التنمية ورفع معدلاتها
- ضرورة توسيع وتحسين مستوى مصادر المعرفه والمعلومات المتاحه للجماهير من خلال تشجيع تحولها للعصر الرقمى والترويج والعمل على وصول عادل ومنصف لهذه المعلومات من قبل الجميع وبشكل خاص من خلال الانترنت
- تهيئة المحتوى والتطبيقات للاستجابة للاحتياجات المحلية بواسطة المؤسسات أو الكيانات المحلية تعتبر مقياسا حيويا فى عملية توظيف الانترنت فىالتنمية
- أن توفير وتحرير المعلومات التجاريه والاقتصادية والاجتماعية غير الخاضعه لضرورات الامن القومى فيما بين وحدات الجهاز الادارى والاقتصادى للدولة يساهم فى التوظيف الفعال للانترنت فى التنمية
- يجب أن تحظى العوامل الخمسة مجتمعة بنفس درجة الاهتمام الذى حظى به البعد الخاص باتاحة الخدمه
- القدرة على الانتاج الذاتى والتسويق وحركة عناصر الانتاج والاستفادة من حوافز النمو
تمثل الشروط والوسائل الفعاله لتحقيق التقدم التكنولوجى والتعامل بفاعلية مع بيئات تكنولوجية أخرى متطورة وبالتالى فعلى مصر والبلدان العربية القيام بتطوير اقتصاداتها بما يغرى الاخرين بالتعامل والتفاعل معها
8- تجاوز أوضاع العجز عن تحقيق أختراق علمى وتكنولوجى يقوم على معالجة الاختلالات والمشاكل التى تعوق التطور الصناعى وأستنهاض القوى الذاتيه للاقتصاد والمجتمع ومكافحة الفساد وبشكل صارم وتطوير السياسات النقدية بشكل مواتى لنمو الاقتصاد وأختيار السياسات الاقتصادية الملائمه لظروف البلد دون أنسياق وراء روشتة صندوق النقد الدولى أو الموجه السائدة عالميا كذلك ضرورة تعيئة المدخرات المحلية والاعتماد عليها فى تمويل التنمية ولن يقضى استسهال الاستدانة من الخارج الا الى الازمات تلو الازمات .
- تشهد الازمنه الحديثه مقياسا هاما لقوة الامم أضافه لقوتها الاقتصاديه والعسكريه ومواردها البشريه . . . وهو عنصر قدرتها علـــي أنتاج المعلومات وتنظيمها والاستفاده منها . . . وأمكن تقسيم الآمم الي دول غنيه في مجال المعلومات ودول فقيره في أنتاج المعلومات . . . وعجزت دول العالم الثالث عن أنتاج المعلومات . . . ولاعذر لهذه الدول في نقل كل مايمكنها نقله وجمع أكبر قـــدر من المعلومات عن ثرواتها الطبيعيه . واذا كان الانتاج المعرفي يرتبط بأرتفاع مستوي التعليم والثقافه والبحث العلمي والقدره علــــــي تمويل البحوث . . . فان ذلك يجب أن يكون هدفا لخطط التنميه .
- تبلغ نسبة الآمية في مصر نحو 42% ومثلها مثل معظم البلدان العربيه ومستوي الدخل ينخفض ويتزايد عدد الفقراء ومايزال الانتاج المعرفي في مصــــــر أقــل من المستويات العالميه بكثير ويشمل ذلك الانتاج من الكتب المؤلفـــــــــه والمترجمه . . . ويقودنا ذلك الي ضــــــرورة التأكيد علــــــــي تنميــــــة الموارد البشريه في مجالات البحث والتطوير ليس فقط لنقل المعارف الجديده ولكن للمساهمه في الانتــــــاج العالمي من تلك المعارف كما يجب تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفائدة الفئات المحرومه مثل المرأة والشباب والاطفــــــــــال المعوقين والشعوب الاصليــــــــــه والمهاجرين .
- ضرورة التركيز علي جوانب المحتوي ويشمل الانتاج في المعامل ومراكز البحث والجامعات ومراكز التطوير وفي المصانع ومراكــــــــــز قياس الرأي . . . والمنتج المعرفي المتوفر منها من كتب ودوريات وتقارير ودراسات وصحف ووثائق وبراءات أختراع وقواعد بيانات وبنــوك معلومات وبرمجيات .
- بلغ ماأنفقته مصر علي البحث العلمي والتطوير 2ر. % من الناتج القومـــي الاجمالي وذلك في الفترة من 1989 وحتـــــي عام 2000 هذا بالمقارنه للمتوسط العالمي وهو 38ر2 % من الناتج العالمي في نفس الفترة .
وبلغ أنفاق بلد مثل اسرائيل عن نفس الفترة 62ر3 % أي مايقرب 18ر3 مليار دولار وهو مايزيد علي ضعف ماأنفقتــــــــــــــه الدول
العربيـــه في مجموعها في هذا المجال .
بلغت قيمة الصادرات عاليه التقنيه في مصر 12 مليون دولار عام 2001 وفقا لبيانات البنك الدولي وهي تقل عـــــــن تونــس مثلا أذ
بلغت في تونس 154 مليون دولار عن العام نفسه .
كما بلغت قيمة الصادرات عالية التقنيه في البلدان العربيه مجتمعه 314 مليون دولار وبلغت في اسرائيل عن نفــس العــــام نحـــــــــــو
7456 مليون دولار . لذا يجب التصدي للتفوق الاسرائيلي في مجال أنتاج المعلومات .
- تزايدت تحديات التنميه أمام مصر والبلدان العربية بعد أحداث 11 سبتمبر ومايسمي بالحرب علي الارهاب وفرضت تحديات جديــــــــده خارجيه علي التنميه في هذه البلدان وتواجه بلدان المنطقه بعد احتلال العراق واعاده أحتلال الاراضي الفلسطينيه مخاطر اعاده تشكيلها من الخارج . . . وفي مواجهه هذه التحديات الجديده وحتي لاتكون عقبه أمام التحول لمجتمع المعلومات يجب توسيع نطاق المشاركه الشــــــــــــعبيه والرقابيه والشفافيه والديمقراطيه .
- أدي الاعتماد علي الخبرات الاجنبيه في كافة مجالات حياتنا والاعتماد علي المشروعات ذات العوائد السريعه واستخراج المـــــــــــوارد الناضبــــه مثل البترول . . . الي أنخفاض حوافز تشجيع الاستثمار في مجالات أنتاج المعلومات . . . كما أدت أشكال الشراكه مــــع الاجانب الـــــــــي أستنزاف الموارد بدون تنمية حقيقيه لنقل السر التكنولوجي ويجب مراجعة اتفاقيات الشراكه مع الطرف الاجنبـــــــي وتعديلها الي برامج لنقـــل المعرفه التكنولوجيه وتطويرها في مقابل مدفوعات البلدان العربيه
- لا مكان في عالمنا للكيانات الصغيره فالبلدان الغنيه في أوربا تسعي لتشكيل الاتحاد الاوربي . . . وهذا يضع الكيانات الناميه أمــــــــــام ضرورة الاندماج في كيانات أقتصاديه أكثر قدرة علي البقاء تسعي مع مثيلاتها لاتفاقيات تعاون تعادل به ضعفها النسبي أمام التحديــــات الخارجيـــــــه المفروضه عليها .
- يقتصر عدد مستخدمي الإنترنت علي 6ر1 % فقط من سكان الوطن العربي ويوجد 18 كمبيوتر لكل ألف شخص في حين يصـــــــــــــــل المتوســــط العالمي إلي 3ر78 لكل ألف شخص ويمثل أنتاج الدول العربية من الكتب 8ر% من الإنتاج العالمي وهو أقل مما تنتجه دوله مثل تركيـــــــا لايتعدي سكانها ربع مواطني الوطن العربي والذين يمثلون 5% من عدد سكان العالم وبرغم التطور النسبي للبنيه الاساسيه للاتصالات في المنطقة العربية إلا أنها ماتزال ضمن الحدود الأدنى بالنسبة للمتوسط العالمي وبرغم هذا فان عدم تطــــــــــــور المحتوي متوازيا مع هذا التطـــور في البنيه الاساسيه يشجع النمط الاستهلاكي ويصبح عاملا أضافيا في أستنزاف الموارد . . . ولـــذا يجب الاهتمام والقصد بتطوير المحتوي المعلوماتي بالتوازي مع توسعات للبنيه التحتيه .
- يجب تجاوز الخطاب المبهج عن التطور التكنولوجي وضرورة التركيز علي خطاب الانتاج المعلوماتي بجوانبه السياسيه والاقتصـاديـــــه
والثقافيه والاجتماعيه والامنيه .
- يعد الانتاج الاعلامي أحد جوانب مجتمع المعلومات وعلاوه علي أن نسبة وسائل الاعلام لعدد السكان عالميا هي الادني في البلــــــــــدان العربيه فالتقييد لحرية التعبير وماقد يصاحبه بالعديد من الانتهاكات والتي تتراوح بــــــين الاغلاق والضبط والمصادره الي تعطيل التحول لمجتمــع المعلومات بل وشل قدرة هذه المجتمعات علي مواجهة التحديات الجديده المفروضه عليها . . . ويجب رفع الحصار عــــــــــن وسائل الاعــــلام وأسقاط كافة القيود عنها فالاعلام من أهم وسائل وآليات نشر المعرفه .
- أرتبطت تجربة الخصخصه في الكثير من بلدان العالم بما فيها الدول الصناعيه المتقدمه والتي حققت تاريخيا التنميه والتحديث الاقتصادي . . . بأثبات قدرة القطاع الخاص علي تحقيق الاهداف الاقتصاديه للدوله وتعظيمها ضمن القوه الشامله للدوله . . . هذا فضلا عــــــن قيامه يالتزاماته في سداد الضرائب . . . وقد جري في أطار الخصخصه في مصر تسييد النمط الاستهلاكي والمشروعات سريعة الارباح . . . وخشية أن تتحول المشروعات في مجال أنتاج المعلومات الي الانفتاح الاستهلاكي في مجال المعلومات يجب الاعتماد علــــــــــــي المدخـرات الوطنيه بنسبة أعلي من روؤس الاموال الاجنبيه في الاستثمارات وأخضاعها للرقابه الشعبيه والرقابه الصارمه من الاجهـــزة الرقابيـــــــــــه بالدوله . . ومع فتح المجال للقطاع الخاص في الاستثمار في كافة المجالات يجب أن لاتتخلي الدوله عن دورها في هـــذا المجال لاعتبـــارات وجود دوله معاديه علي الحدود هي اسرائيل فضلا عن تحديات التنميه والتحديث في الداخل . . . مع مراعـــــــــــاة الظروف الاقتصاديه داخـــــل مصر .
- يؤكد تقرير التنميه الانسانيه العربيه لعام 2003 علي أن تآكل الطبقه الوسطي يعيق تنمية المعرفه . . . فهي الطبقه المتعلمه القـــادره علي تقدير شتي أشكال المعرفه كما يشير التقرير الي أن الفوره النفطيه أصابت عددا من القيم والحوافز الاجتماعيه التي كان يمكــــن أن تـــــــؤازر الابداع وأكتساب ونشر المعرفه . . . فضعفت القيمه الاجتماعيه للعالم والمثقف وباتت القيمه الاجتماعيه العليا للمال والثراء بغض النظـــر عن الوسائل المؤديه اليه .
وهناك أتفاق حول الرؤيه الاستراتيجيه لاقامه مجتمع المعرفه تنتظم حول أركان خمسه . . . أطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم . . . وضماناتها بالحكم الصالح والنشر الكامل للتعليم راقي النوعيه . . . وتوطين العلم وبناء قدرات ذاتيه في البحث والتطوير التقنـــــي فـــــــــي جميع النشاطات المجتمعيه والتحول الحثيث نحو نمط أنتاج المعرفه في البيئه الاجتماعيه والاقتصاديه العربيه وتأسيس نمــوذج معرفـــــــــي عربي أصيل عام أصيل من
- حسب آخر تقديرات بلغ حد أستخدام خدمات النطاق العريض ( BROAD BAND ) وما أطلق عليه من خدمة الإنترنت الفائق السرعة . . . مالم يتجاوز 1500 مشترك في حين بلغت في بلدان كالأردن والإمارات مايتجاوز 13 ألف مشـترك . . . كذلك يتم شل قـــــــــدرات الشركة الرئيسية للاتصالات والمملوكة بالكامل لرأس المال الوطني والممثل في الدولة . . عن ممارسة هذا النوع من الانشطه . . كما تـم لها إلغاء الشركة الوطنية الثالثة للتليفون المحمول وقصر نشاطها علـي خدمات التليفون الثابت مما يثير تخوفات كثيره لدي الجانب الوطني علي القدرة علي المنافسة وخصوصا مع تطبيـق الجآت عام 2005 . . . مما يهدد بأنتزاع الاحتكارات العالمية الكبرى للسوق المصـــري ويهدد جهود التنميـة التكنولوجية في المجال ويسود النمط الاستهلاكي .
لذا توصي الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بمراجعة هذه التوجهات وضرورة تدعيم الصرح الوطني العملاق حـــتي لاينهار وفتح الباب لحرية المنافسة بين الشركات الوطنية سواء ملكية الدولة أو الملكية الخاصة لممارسه كافة أنشـــطة الاتصالات .
- في حين يزداد الانفاق علي الاستثمارات في بعض المشروعات مثل القرية الذكية . . ويتم توفيرحوافز لجذب الاستثمارات الاجنبيه لمجــــال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فالاستثمارات تتمتع بأعفاءات ضريبيه لمدة 10 سنوات واعفاءات جمركيه وتسمح للمستثمرين المحلـيين والاجانب التملك بدون حد معين لحجم رأس المال المستثمر والحق في تحويل أرباح الشركات من والي الخارج والحق في شراء وتمـــــــلك الاراضي وعدم وجود سقف للارباح مع أنعدام وجود أية ضوابط علي الاسعار والحق في الاستيراد والتصدير بدون معوقات كما تنعدم أيـــة أمكانيه للتأميم أو نزع الملكيه تحت أية ظروف .
زد علي ذلك يتم التوسع في مشروعات البنيه الاساسيه لشبكات الاتصالات بالاعتماد علي الاستثمارات الوطنيه لخدمة رأس المال الاجــــنبي وعلي حساب تطوير المحتوي مما يؤدي الي تشجيع النمط الاستهلاكي ويصبح عاملا أضافيا علي أستنزاف الموارد . . . الا أن هناك أمثله يحل فيها رأس المال الوطني بديلا عن نسبة من رأس المال الاجنبي المستثمر في المجال . . مما يمثل أنخفاضا في حجم الاســـــــــتثمارات الاجنبيه . . . وهذا ماحدث في صفقة شراء حصة 25% من أسهم شركة فودافون مصر . . . وهي نسبه غير مؤثره في قــــــــــــرارات الشركة وتم الترويج لها علي أنها البديل للشركه الوطنيه الثالثه للتليفون المحمول . وقد جري في إطار الخصخصة في مصر تسييد النمط الاستهلاكي والمشروعات سريعة الأرباح وخشية أن تتحـول المشروعات فـي مجـال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى انفتاح أستهلاكي . . يجب الاعتماد علي المدخرات الوطنية بنسبه أعلي من روؤس الأمـوال الاجــنبيه في الاستثمارات وإخضاعها للرقابه الصارمة
يتزايد الاعتماد علي الخبرات الاجنبيه في كافة مجالات حياتنا والاعتماد علي المشروعات ذات العوائد السريعة . . إلى انخفاض حوافــــــــز تشجيع الاستمثار في مجالات التنمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كما أدت أشكال الشراكه مــــــع الأجانب إلى استنزاف الموارد بـدون تنميه حقيقية لنقل السر التكنولوجي ويجب مراجعة اتفاقيات الشراكه مع الطرف الأجنبي وتعديلها إلى برامج لنقل المعرفة التكنولوجية مــن أجل التطوير والتنمية . فهناك ندره في مشروعات تكنولوجيا الاتصالات الوطنيه استطاعت صياغة علاقتها بالاطراف الاجنبيه علي أســـاس أن يلعب الطرف المحلي دور المصدر والبائع والموفر للخدمه بينما يلعب الشريك الاجنبي دور المشتري والمتلقي للخدمه فهذا النمط مــــــن العلاقات يفتح الاسواق الخارجيه وقد نجحت مجموعه برمجيات الاتصالات الرقميه بمركز بحوث التنميه والتخطيط التكنولوجي بجامعــــــــة القاهرة فقد بدء بأختيار الشريك الاجنبي طبقا لمنهج سليم بما يدعم مايريده الطرف النحلي . . وتلي ذلك تحديد الاسواق المستهدفه للمنتج – وجاء أختيار مجموعة العمل الوطنيه أختيارا عالي القيمة وتطبيق منهجا علميا قبل بداية المشروع . . . وقد نجح المشروع فــي أنتاج السنترالات الرقميه الحديثه ( Version 5 ) واستطاعوا مؤخرا أبرام أتفاقيات مع شركاء يجري تنفيذها .
وتوصي الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بأهمية تدعيم القدرات الوطنيه في مجالات أنتاج التكنولوجيا والعمل علي تنميتها وتعديل أية
خطط لاتأخذ بهذا المنهج في التطبيق .
- أمام الاختيارات التكنولوجية المطروحة لبناء شبكات الاتصالات في الوقت الحاضر والمستقبل . . . تتنامي التكنولوجيا المعتمده علـــــــــي ( IP ) بروتوكولات الإنترنت في حين تتقادم وتزوي ماعداها من تكنولوجيات أخرى في بناء شـبكات الاتصالات والجيل القادم منها مـــــــثل ( ATM ). . . وذلك نظرا لحجم المرونة وانخفاض التكلفة الاقتصادية وكفاءة هذه التكنولوجيا في توفير الاحتياجات وتلبيتها للتطــــبيقات
وخدمات الاتصالات الجديدة مثل الإنترنت وتوصي الجمعية العلميه لمهندسي الاتصالات بضرورة تدعيم أختيارات التكنولوجيا الصاعـــده
عالميا تماشيا مع التطور وخفض التكلفه وتلبية الاحتياجات لخطط النهضة التكنولوجيه وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحه
بشبكات البنيه الاساسيه للاتصالات في مصر .
- يعاني العالم أجمع بدرجات متفاوته من الفجوه الاحصائيه ومؤشرات الاستخدام الامثل للنفاذ لخدمات الاتصالات والمعلومات يتوقف علــــــي معايير قياسيه منها معدلات الانتشار ومدي الاستفاده منها فعليا وأنماط هذه الاستفاده وتأثيرها الحالي علي المجتمع وماذا يريد المجتمع من استخدام هذه التكنولوجيا ونوع المشكلات المحتمله المطلوب توظيف تكنولوجيا الاتصالات في حلها – وماهي النتائج المحققه من وراء هذه الجهود وماأحدثته من تأثير وتغلغل في شتي شئون حياتنا وأساليب أنتاجنا .
ويكشف تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عمق الفجوة الاحصائيه والافتقار للبيانات والمعلومات الدقيقه حول النفاذ والتمكين من تكنولوجـــيا الاتصالات ومن ضمنها مصر . . . فالمؤشرات للرصد ماتزال بدائيه . . والاعتماد علي البيانات الصماء تقود لنتائج وأفتراضات مضللــــه تزيد عمق الفجوه .
وقد نتج عن تطبيق معيار الرقم القياسي للنفاذ الرقمي المقترح بواسطة الاتحاد الدولي للاتصالات وجدت مصر في التصنيف رقم 34 فــــي فئــة النفاذ المتوسط ( الفئه الثالثه بعد العاليه والمرتفعه ) برقم قياس مقداره 039 بالمقارنه لدوله اسرائيل مصنفه ضمن فئة النفاذ العالي مــــع كل من السويد وكنا وسويسرا والولايات المتحده وغيرهم بل وتحتل المرتبة رقم 25 في فئة النفاذ العالي وأنضمت لفئة النفاذ المرتفع بلدان مثل قبرص والامارات والبحرين وقطر والكويت بل وتقدمت بلدان ( تصنيف الفئه الثالثه ) مثل لبنان والاردن والسعودية وعمــــــــان وليبيا وتونس . . . علي مصر والتي تقدمت فقط علي بلدان مثل فلسطين والجزائر والمغرب ضمن نفس الفئة الثالثه .
وبناء عليه يجب أن تتكامل الخطط للتنمية بوضع البرامج الوطنيه الخاصه بمجتمع المعلومات ولابد أن يوجد برنامج لرصد الاسـتراتيجيات وخطط العمل . . أذ بدون ذلك لايمكن التقييم والرصد السليم بالموضوعيه والاستقلال الكافي والالتزام بالقواعد الاخلاقيه فيما يخص برامج النهضه والتنميه والمؤشرات المطلوبه لقياس مدي التقدم واعتبار عمليات البحوث والتطوير مكونا أساسيا ومستقلا من مكونات الخطـــــــه وربط الطلب المحلي علي البرمجيات بمعدل الانخفاض في البرمجيات المستورده .
وبناء عليه يجب أن تتكامل الخطط للتنمية يوضع البرامج الوطنية الخاصه بمجتمع المعلومات ولابد أن يوجد برنامج لرصد الاســـتراتيجيات وخطط العمل . . أذ بدون ذلك لايمكن التقييم والرصد السليم بالموضوعيه والاستقلال الكافي والالتزام بالقواعد الاخلاقيه فيما يخص برامج النهضة والتنمية والمؤشرات الصحيحه لقياس التقدم وذلك بالاستفاده من التجارب الوطنيه للدول الآخري مثل التجربة التايلانديه . . فقــــد أدرجت قضية النظم والبرمجيات مفتوحه المصدر ضمن المؤشرات المطلوبه لقياس مدي التقدم واعتبار عمليات البحوث والتطوير مكـــــونا اساسيا ومستقلا من مكونات الخطه وربط الطلب المحلي علي البرمجيات بمعدل الانخفاض في البرمجيات المستورده .
- في حين لجأت حكومات مثل الصين والدوله الصهيونيه الي البرمجيات مفتوحه المصدر بجانب تعاطي برمجيات ميكروسوفت . . . أتخذت الحكومه المصريه اتجاها واحدا ناحية أكبر شركة برمجيات في العالم ( ميكروسوفت ) برغم كل التقارير والدراسات حول مدي التفــــــــوق الامني الذي تتميز به برمجيات اللينوكس في مقابل البرمجيات المغلقه المصدر مما يعد اتجاها اراديا نحو القاء مستقبل خطط التنميـــــــــــه لتكنولوجيا الاتصالات . . . في حجر الشركات الاحتكارية الكبري . . . زد علي ذلك مايجري من عدم تدعيم المنتج المحلي من شــركات البرمجيات الوطنيه مثل حزمة الاعمال العربيه رغم عمليات التصدير الخارجيه التي تعاقدت معها الحزمه .
لذا يجب التحذير من المضي قدما للاحتكارات العالميه وأيقاف هذا التوجه حرصا علي الامن القومي ومصالح المنتج الوطني .
- أصبح الوضع الحالي لسوق المحمول في مصر يمثل درجه غير مقبوله من درجات الاحتكار ويجب أتخاذ أجراءات فعاله تتســــــم بالشفافيه لمنع الاستمرار في هذا الاحتكار ويجب أنشاء الشبكة الوطنية الثالثه بأموال المصريين حماية للمستهلك المصري والحد من أستنزاف أرباح النشاط للخارج حتي يعود علي دوره التنمية في المجتمع المصري وعلاج التشوهات الهيكليه في الاقتصاد المصري .
- علي أثر تصاعد ظاهرة الاحتكار في سوق خدمات الاتصالات بدأت تظهر حركات للمجتمع المدني مضاده للاحتكار وأرتفاع الاسعار تتمثل في لجان حماية حقوق المواطن وتدعيم هذه اللجان والتنسيق معها يزيد من فاعليتها لحماية المستهلك من كافة أنواع الاستقلال الجامح الــــذي تصاعدت موجاته وزادت هموم المواطنين واعبائهم بما لايطاق .
5- بالنسبة لأقامه المناطق الصناعيه المؤهله ( وهي مناطق تقوم بتصنيع منتجات مؤهله للتصدير للولايات المتحده الامريكيه بدون رسوم جمركيه ) وتأتي في أطار أتفاقيات التجاره الحره الامريكيه وتربط بين الولايات المتحده من جهه والدول العربيه واسرائيل من جهه أخري وتفيد التقارير الي أن الاتفاق الجديد سيضر الصناعه المصريه التي لاتستطيع أن تنافس مثيلاتها الامريكيه مما يترتب عليه غـزو
سلعي أمريكي علي عكس المتوقع دون القدره علي المنافسه في السوق المحلي كما أن المنتجات المصريه غير قادره علي المنافســــــــه في الاسواق الخارجيه لاسباب عديده منها الافتقار للجوده والكلفه العاليه وضعف التسويق والترويج بل وأصبحت هذه المناطق تمثل جزء مـــــن تقســـيم العمل بين اسرائيل والبلدان العربيه المشاركه في هذه الاتفاقيات بحيث تحال للبلدان العربيه الصناعات الملوثه للبيئه أو التي تحتاج لايـدي عامله رخيصه .
1- تزايدت معدلات البطاله في مصر خلال الخمس سنوات الاخيره وكما طرحت وثيقه الخطه القوميه للاتصالات ( الصادره عــــن وزارة الاتصالات والمعلومات في يناير 2000 ) وحددت مسارين اسهاما منها في حل مشكلة البطاله . . تمثل الاول منها في صناعــــــــة اتصالات وتكنولوجيا معلومات قويه توظف فيها الموارد البشريه ( أحدي الميزات النسبيه لمصر ) . . وتمثل الثاني في توظــــــــيف امكانيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنمية اداء القطاعات الاقتصاديه الآخري بالدوله مما يفتح فرص عمل جديده يمكنهــــا أن تساهم في حل مشكلة البطاله . . ومرت خمس سنوات منذ بدء تنفيذ الخطه حتي الآن . .
وفي يناير 2000 وطبقا للاحصاءات الرسميه 1.7 مليون عاطل يشكلون مايزيد عن 5% من قوة العمل .
وقد أفلحت الخطه في ضخ ( تدريب ) 52.149 شخصا لسوق العمل . . وبرغم أن الارقام الرسميه الصادره عن الوزارة تشير الي قفزه في عدد الشركات العامله في قطاع الاتصالات والمعلومات ( وتشمل شركات البرمجيات والاتصالات وخدمات المعلومــــــــــــات وشركات تجميع وبيع حاسب ومراكز دعم فني وفروع الشركات الاجنبيه والشركات المشتركه الاستثماريه والمناطق الحره ) قفــــــز عدد هذه الشركات من 8 عام 94 ليصل الي 1064 في نهاية عام 2003 . . وتم توفير 35.906 فرصة عمل حتي نهاية أكــتوبر 2004 . . وبالتالي فان عدد الخريجين في الفترة من 99 الي 2004 ( خمس سنوات ) يعادلون 145% من أجمالي فرص العمل التي أتيحـــت بهذا القطاع منذ عام 1994 أي في عشر سنوات . وبالتالي لم ينتج عن منهج الخطه حلا لمشكلة البطاله بل تفاقمت .
2- مايزال نقص البيانات والاحصاءات وعدم دقتها أحدي نقاط الضعف التي لم تحلها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصـــــر . . مثلا يتعذر الحصول علي بيانات تحدد اعداد من حصلوا علي وظائف متخصصه في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الخمــــــــس الاخيره في قطاعات مثل البترول والزراعه وقطاع الاعمال أو الري أو الكهرباء هذا مع أن المؤشرات والمقاييـــــــــــــــس والبيانات والاحصاءات الدقيقه والجيده هي نتاج للاستخدام الفعال لما توفره تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أمكانيات .
3- في ضوء البيانات المتاحه من مراكز المعلومات ودعم أتخاذ القرار علي مستوي الجمهوريه وعددها بلغ 1794 مركزا حتي آخـــــر يونيو 2004 . . وحسب التصريح الرسمي أتاحت هذه المراكز حوالي 11960 وظيفه احترافيه وعدا ذلك في قطاعات آخـــــــــري لاتتوفر أية بيانات . . ( الوظيفه الاحترافيه تمثل التخصص المحض والمهاره العاليه فيه في التعامل مع التكنولوجيا )
4- ادي تطبيق الخطه وعن طريق عده برامج منها برنامج تنمية المهارات التابع لوزارة الاتصالات وخريجو مراكز التدريب المختلفــــه بجميع المحافظات وبرنامج الحصول علي الرخصه الدوليه لاستخدام الحاسب والانترنت . . الي تأهيل حوالي 433.549 شــــخصا في الفترة من 99 الي 2004 وطبقا لبعض المؤشرات المتاحه من الجهات الرسميه فاض العرض علي الطلب بما يعـــادل 665% الامر الذي يعني أن هناك خللا جسيما لصالح العرض يجسد مستوي بطاله حاد الارتفاع .
5- برغم أن الخطه المصريه لتنمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أعتمدت خيارا مزدوجا تمثل في توسيع قاعدة المســتخدمين والمؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا وتوسعت في برامج التأهيل المقدمه من القطاع الخاص بهدف تنشيطه . . كما نفذت ايضا توفــير الكوادر اللازمه لبناء صناعه وطنيه قويه في هذا المجال ولكن عاب التطبيق التراكم المطرد في اعداد العاطلين علي المســـــــــــتوي الاجتماعي ككل كما في القطاع التكنولوجي ذاته .
6- تحققت خسارتين بالنسبه للوطن . . الاولي نتيجة ماأنفق علي تكاليف التعليم خلال سنوات الدراسه والثانيه خلال ماأنفق علـــــــــي التدريب الاضافي . . وبدلا من أن تساهم الاستثمارات في مجال التنميه البشريه لاعداد كوادر مؤهله للصناعه يزيد يوما بعد يــــــوم طابور البطاله .
7- لم تؤدي الخطه الي حدوث طفره في التعامل مع مشكلة البطاله بل أن الرقم العام للبطاله في تصاعد مستمر .
8- يؤدي قصور الوسائل والاساليب المستخدمه في قياس حجم البطاله الي تضارب عريض في تقديرات اعداد المتعطلين وحتي الصادره من الجهات الرسميه مثل مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للاحصاء ووزارة التخطيط والمجالس القوميــــــــــــــــــه المتخصصه هذا من جانب ومن جانب آخر الباحثون المستقلون . . وقصور المعلومات الدقيقه يؤدي للتخبط وسوء التخطيط .
9- تعددت أسواق العمل بمصر . . وهم سوق العمل بالحكومه وسوق العمل بشركات قطاع الاعمال العام وسوق العمل بالقطاع الخاص وسوق العمل بالقطاع المشترك ( مثل البنوك وشركات التأمين ) وسوق العمل بالقطاع الاجنبي ( مثل شركات البترول أو فـــــــــروع البنوك والشركات الاجنبيه ) وقد خلق سوقين العمل الآخيرين ظاهره الطبقيه الوظيفيه أو الوارثه الوظيفيه أو الطائفيه الوظيفيه .
10- خلصت بعض البحوث أستنادا الي مصادر معلومات واسعه ومتنوعه منها نتائج التعداد العام للسكان خلال دورتي 1986 ، 1996 / مخرجات النظام التعليمي منذ 1982 / نتائج سياسات الخصخصه والمعاش المبكر / فرص التوظف والعمل التي وفرها القطــــــاع الخاص منذ 1974 / فرص العمل التي وفرها القطاع الحكومي منذ عام 1982 / سوق العمل العربي منذ 1995 / تأثير أحداث 11 سبتمبر علي الركود العالمي / موجات البطاله الموسميه في قطاع السياحه في مصر / عنصر الوساطه والمحسوبيه وتأثيره علــــــي أسواق العمل وفرص التوظف .
وخلصت هذه الدراسات ووفقا للبيانات الحكوميه المتاحه فأن ماتم توفيره من فرص عمل حقيقيه منذ عام 1982 وحتي عام 2002 في ظل أسواق العمل داخل البلاد لم يتجاوز 6.2 مليون فرصه عمل ومع الأخذ في الاعتبار أن مساهمه القطاع الخاص الغير منظمه قد تزيد عن تلك التي قدمتها البيانات الرسميه . . بقدر مليون فرصه آخري تتمثل في بعض الانشطه المنزليه وورش العمل غـــــير المرخصه وغيرها وبالتالي يصبح حجم البطاله المقدره طبقا لذلك يتراوح مابين 5.5 الي 6.1 مليون عاطل .
11- لم يؤدي استمرار تحفيز قطاع الاعمال الخاص لزيادة معدلات الاستثمار ومنحه مزيد من المزايا والاعفاءات الا الي تفاقم مشــــكلة البطاله .
12- قد يقلل من حده الازمه بعض الاجراءات مثل التخفيف من المطارده الضريبيه لورش القطاع الخاص الضغير – وقف بيع الشركات العامه – منح أولويه للاستثمارات العامه – تنشيط العلاقات السياسيه مع الجوار ودول جنوب شرق آسيا .
13- يؤدي أتباع استراتيجيات تنمية بديله وشامله الي التخفيض المستمر لادني مستويات ممكنه لاعداد العاطلين . . هذه الاستراتيجيات مثل نزول الدوله لسوق الاستثمار الانتاجي / وقف برنامج الخصخصه / أجراء تعديلات هيكليه علي النظام التعليمي / العمل بجديــــه علي بناء السوق الاقليمي وأيقاف أي محاوله للالتحاق بالسوق الشرق أوسطيه / بناء تحالفات أقليميه من الدول أصحاب المصلحــه في تنمية وطنيه حقيقيه / تعديل أولويات استثمارات الخطه . . مثلا بدلا مع ضخ الاستثمارات في بناء مدن للاشباح والاســـــــتثمار العقاري في الاوجه السياحيه . . يتم توجيه أولويات الاستثمار للقطاعات الانتاجيه .
14- خلافا للاسباب الرائجه في تفسير ظاهرة البطاله مثل الانفجار السكاني والاتكال علي الحكومه وأنخفاض الكفاءة والمهاره وأفتقــــاد روح الابداع والترويج للاتجاه للعمل في الصحراء . . الخ . . وبالتالي يتم الترويج لقضية البطاله علي أنها لاصله لها بفلســــــــفه التوجه الاقتصادي والاجتماعي وأنها مشكله تجري خارج نطاق الدوله ويتحمل مسئةليتها الافراد . . خلافا لذلك فان مشكلة البطاله هي بالاساس مشكلة تنمية ولن تكون هناك تنميه حقيقيه بدون ديمقراطيه حقيقيه تكفل المشاركه الشعبيه في حل معضلات التنميـــه بقدر مايتحقق لها من المصلحه .
15- ضرورة تطوير العديد من المشروعات الانتاجيه الصغيره والتي تفتقد وجود العنصر الهندسي ( مثل دباغة الجلود ، صناعات الغزل والنسيج والصباغه ، صناعة المنتجات المعدنيه ، طلاء وتشطيب المعادن ) هذا بالاضافه الي ضرورة أنشاء ادارات للبحث والتطوير والجوده للمشروعات الانتاجيه المتوسطه . . ويجب رفع القيود عن النقابات لامكانية مساهمتها بشكل فعال في رسم سياســــــــــــه التنميه وتوجيه القطاعات المختلفه نحو الانتاجيه بديلا للنهج الاستهلاكي والاعتماد علي المستورد فقط .
16- أشار الدكتور / نادر فرجاني المؤلف الرئيسي لتقرير التنميه الانسانيه العربيه الي أن رقم البطاله في مصر يرتفــــــــــع الي 25% مستندا الي الاعداد التي تقدمت للالتحاق بالمبادره الحكوميه للتوظيف أذ وصل عددهم الي 4 مليون متعطل . . وأن النســـبه الكبري تتركز في أوساط المتعلمين والفئات الاضعف اجتماعيا .
وأرجع السبب الي الركود الاقتصادي وتخلف نمط الانتاج الحالي هذا بالاضافه الي تفشي عوامل الفساد الاجتماعي والاوضـــــــــــاع الاحتكاريه بالسوق والتي تؤدي الي تآكل نصيب المستهلكين في الثروة الاجتماعيه لصالح المحتكرين .
17- أدي التفاوت الشديد في الاجور في أسواق العمل المختلفه في مصر ليس بسبب الكفاءه والمهاره والنوع التكنولوجي وأنما لاســـباب التوريث الوظيفي وسياسات التسريح وتطبيق سياسات التكيف الهيكلي والخصخصه أدي ذلك ايضا لتفاقم التفاوت والتمايــــــــــــــــز الاجتماعي علاوه علي صعود معدلات البطاله .
18- أضاف الدكتور / نادر فرجاني بأن تعليق أزمة البطاله والاحوال الاقتصاديه علي شماعه الزياده السكانيه لايفسر نجاح تجـــــــــارب التنميه في الهند والصين وأكد أن الاومه سببها الرئيسي فشل منهج التنميه الحالي وأنه لن تكون هناك تنميه حقيقيه تضمـــــــــــــن المشاركه الشعبيه الفعاله بدون تحقيق الديمقراطيه لكيانات المجتمع .
1- الفجوه الرقميه :
- تتزايد أذ يقتصر عدد مستخدمي الانترنت علي 1,6 % فقط من سكان الوطن العربي ويوجد 18 كمبيوتر لكل ألف شـــخص فــــي
حين يصل المتوسط العالمي الي 78,3 لكل ألف شخص ويمثل أنتاج الدول العربيه من الكتب ,8 % من الانتاج العالمــ وهو أقـل
مما تنتجه دوله مثل تركيا لايتعدي سكانها ربع مواطني الوطن العربي والذين يمثلون 5% من عدد سكان العالم وبرغم التطـــور
النسبي للبنيه الاساسيه للاتصالات في المنطقة العربيه الا أنها ماتزال ضمن الحدود الادني بالنسبه للمتوسط العالمي وبرغم هذا فــــان
عدم تطـور المحتوي متوازيا مع هذا التطور في البنيه الاساسيه يشجع النمط الاستهلاكي ويصبح عاملا أضافيا في أستنزاف المـــوارد
الموارد . . . ولذا يـــجب الاهتمام والقصد بتطوير المحتوي المعلوماتي بالتوازي مع توسعات للبنيه التحتيه .
- تبلغ نسبة الآميه في مصر نحو 42% ومثلها معظم البلدان العربيه ومستوي الدخل ينخفض ويتزايد عدد الفقراء وينخفض أيضا
معدل الاستثمار الاجنبي في البلاد فقد أنخفض من 1235 مليون دولار الي 647 مليون دولار عام 2002 ومايزال الانتاج المعرفي
في مصــرأقل من المستويات العالميه بكثير ويشمل ذلك الانتاج من الكتب المؤلفه والمترجمه . . . ويقودنا ذلك الي ضرورة التأكيد
علي تنميـة الموارد البشريه في مجالات البحث والتطوير ليس فقط لنقل المعارف الجديده ولكن للمساهمه في الانتاج العالمي من تلك
المعارف كما يجب تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفائدة الفئات المحرومه مثل المرأة والشباب والاطفال المعوقين والشعوب
الاصليــه والمهاجرين .
2- الاستثمارات والاعمال :
- تعاني معظم الشركات العامله في المجال سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من أزمات ماليه وتتزايد ديونها ويجب
أجـراء مراجعه للسياسات والخطط القومية للاتصالات والمعلومات .
- وقد جري في إطار الخصخصة في مصر تسييد النمط الاستهلاكي والمشروعات سريعة الأرباح وخشية أن تتحـول المشـروعات
في مجـال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى انفتاح أستهلاكي . . يجب الاعتماد علي المدخرات الوطنية بنسبه أعلي مـــــن
روؤس الأمـوال الاجــنبيه في الاستثمارات وإخضاعها للرقابه الصارمة .
- يتزايد الاعتماد علي الخبرات الاجنبيه في كافة مجالات حياتنا والاعتماد علي المشروعات ذات العوائد السريعة . . إلى انخفاض
حوافـز تشجيع الاستمثار في مجالات التنمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
- وفي تقرير عن أنخفاض الاستثمارات الاجنبيه في مصر نشرته شبكة الاخبار العالميه CNN والذي أصدرته جمعية رجال الاعمــال
المصريه تراجعت مصر في قائمة الدول الجاذبه للاستثمار في القارة الافريقيه . بلغت نسبة الاستثمارات المتدفقه لمصر خلال العــام
الماضي 647 مليون دولار من 651 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبيه في العالم ( 0,001 تقريبا ) ونصيب القارة الافريقية مـن
الاسـتثمارات بلغ 11 مليار دولار ، أستحوذت الجزائر علي 1,1 مليار دولار وأنجوليا ونيجيريا علي 1,3 مليار دولار لكل منهما
وتونس821 مليـون دولار وجنوب أفريقيا علي 754 مليون دولار والسودان 681 مليون دولار وجاءت مصر في المرتبة الـ 70 من
بين قائمــة الدول الجاذبـه للاستمثارات الاجنبيه في حين تم تصنيفها عالميا في مجال الاداء الاستثماري في المركز 110 عالميا .
- ضرورة الاعتماد علي خبرات العناصر البشريه الوطنيه في الشركة المصرية للاتصالات في التشغيل والصيانه واداره شــبكات
الاتصالات فقــد استطاعت هذه الخبرات في الفترة من 79 منذ عقد اتفاقية القرن لتمويل البنيه الاساسيه للاتصالات في مصر وقت
وزارة السـيد المهندس / مصطفي خليل – وحتي أواخر التسعينات ، استطاعت هذه الخبرات اداره عمليات التشغيل والصيانه وتسديد
كافة مستحقات التمويل الاجنبـــي والانتقال الي التمويل الذاتي لمشروعات الاتصالات بنسبة 100% وهذه الاجيال تستحق كل التقدير
والاحـترام لاسهاماتها وأنجازتها . ( 1 من 2 )
- رغم أنه من الممكن لروؤس الاموال الاجنبيه أن تساهم في تمويل الاستثمارات الجديده وبالتالي تمويل تحقيق التمو الاقتصادي في أي
بلد الا أن هذه الاستثمارات الاجنبيه لاتأتي لاي بلد في العاده الا اذا كانت هناك دوره نمو وأزدهار اقتصادي في هذا البلد قائمه علــــي
المدخـرات والاستثمارات المحليه والتي هي الاساس في تمويل الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنميه الشامله .
أدي الاعتماد علي الخبرات الاجنبيه في كافة مجالات حياتنا والاعتماد علي المشروعات ذات العوائد السريعه وأستخراج المـــــــــوارد
الاجانب الــي أستنزاف الموارد بدون تنمية حقيقيه لنقل السر التكنولوجي ويجب مراجعة اتفاقيات الشراكه مع الطرف الاجنبي وتعديلها
الي برامج لنقــل المعرفه التكنولوجيه وتطويرها في مقابل مدفوعات البلدان العربيه .
3- سوق المحمول
- الوضع الحالي لسوق المحمول في مصر يمثل درجه غير مقبوله من درجات الاحتكار ويجب أتخاذ أجراءات فعاله تتسم بالشفافيه لمنــــــــع الاستمرار في هذا الاحتكار – ويجب أنشاء الشبكه الثالثه بأموال المصريين حماية للمستهلك المصري والحد من أستنزاف أرباح النشـــــاط للخارج حتي يعود علي دوره التنميه في المجتمع المصري وعلاج التشوهات الهيكليه في الاقتصاد المصري .
4- نقل المعرفه والتنميه
- أدت أشكال الشراكه مــــــع الأجانب إلى استنزاف الموارد بـدون تنميه حقيقية لنقل السر التكنولوجي ويجب مراجعة اتفاقيات الشـراكه مع الطرف الأجنبي وتعديلها إلى برامج لنقـل المعرفة التكنولوجية مــن أجل التطوير والتنمية . فهناك ندره في مشروعات تكنولوجيا الاتصالات الوطنيه استطاعت صياغة علاقتـها بالاطراف الاجنبيه علي أســـاس أن يلعب الطرف المحلي دور المصدر والبائع والموفـر للخدمه بينما يلعب الشريك الاجنبي دور المشتري والمتلقي للخدمه فهذا النمط مــــــن العلاقات يفتح الاسواق الخارجيه وقد نجحت مجموعه برمجيات الاتصالات الرقميه بمركز بحوث التنميه والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة فقد بدء بأختيار الشريك الاجنبي طبقـا لمنهج سليم بما يدعم مايريده الطرف النحلي . . وتلي ذلك تحديد الاسواق المستهدفه للمنتج – وجاء أختيار مجموعة العمل الوطنيـه أختيارا عالي القيمة وتطبيق منهـجا علميا قبل بداية المشروع . . . وقد نجح المشروع فــي أنتاج السنترالات الرقميه الحديثــه ( Version 5 ) واستطاعوا مؤخرا أبرام أتفاقيات مع شركاء يجري تنفيذها .
وتوصي الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بأهمية تدعيم القدرات الوطنيه في مجالات أنتاج التكنولوجيا والعمل علي تنميتها وتعديـل
أيــــة خطط لاتأخذ بهذا المنهج في التطبيق .
- ينبغي مراجعة الميزات النسبيه لقدراتنا الذاتيه .
- ضرورة مراجعة المفاوضات والاتفاقيات الدولية بشأن اشتراط نقل التكنولوجيا والاداء التصديري والاستثمار الاجنبي المباشر للاستفاده بها عند عقد مثل هذه الاتفاقيات .
- الآخذ في الاعتبار الميزات النسبيه لمصر والمنطقة العربية لتوظيفها في التأثير علي الغرب المتقدم بأتجاه بناء سياسه متوازنه تعــــــترف للجانب العربي بحقوقه المشروعه والتعامل علي أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركه .
- ضرورة تناول قضيه العلم والتكنولوجيا في سياقها الاجتماعي بأعتبار أن العلم هو أحد نواتج البيئه الاجتماعيه في أي بلد ومدي مناصرتهـــا لقيم العلم ويجب أن تكون هناك عزيمه وارادة سياسيه لبناء نسق للتطوير التكنولوجي بكل مايتطلبه ذلك من أعباء ماليه
- في العصر الحديث يتحول العلم والتكنولوجيا الي أداه للهيمنه ولكسر حلقة التبعيه من قبل دول العالم الثالث يتطلب ذلك جهدا لكنه ممكـــن اذا توفرت الاراده والعزيمه ووضوح الاهداف والتخطيط السليم ودراسة تجارب الدول الاخري والاستفادة منها .
- ضرورة توسيع وتحسين مستوي مصادر المعرفه والمعلومات المتاحه للجماهير من خلال تشجيع تحولها للعصر الرقمي والترويج والعمـــــل علي وصول عادل ومنصف لهذه المعلومات من قبل الجميع وبشكل خاص من خلال الانترنت .
- تهيئة المحتوي والتطبيقات للاستجابه للاحتياجات المحليه بواسطة المؤسسات أو الكيانات المحلية تعتبر مقياسا حيويا في عملية وتوظـــــيف الانترنت في التنميه .
5- صناعة الترويج والمعارض والمؤتمرات .
طرحت تجربه تنظيم المونديال وحصول مصر علي صفر في الترويج للملف تساؤلات عن قدرات المصريين وامكانياتهم في الترويـــــــج لاي هدف نسعي اليه سواء أنطبق علي صادراتنا أو لجذب استثمارات أجنبيه وكشفت عن قدراتنا في التخطيط وأتباع المنهاج الســـــليم للصالـح الوطني وكيفية توظيف القدرات لاداره القضايا القوميه . . . وكشفت كذلك عن غياب الرؤيه الاستراتيجيه . . . وحاله البنيه الاساســـــيه . . . وقدرتنا علي مخاطبة العالم الخارجي ورسم صورتنا الذهنيه . . . وهنا يعتبر التاريخ والتراث مجرد نقاط أضافيه . . . وكشـــــفت ايضا أن الدعايه موجهه للداخل . . . لانفسنا دونما نستطيع أن نخاطب العالم الخارجي ونقنعه أن لدينا قدرات علي قيــــــادة وحل المشاكل والازمات بالتخطيط الجيد ومتابعة وقياس الاداء .
15- هناك فارق كبير يجب ايضاحه بين قيام القطاع الخاص بممارسة النشاط الاقتصادي المنتج في المجتمع وبين عملية الخصخصــــــــه . .
فلسنا ضد القطاع الخاص وقيامه بالعمليات الانتاجيه والاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة والتوسع في مشروعاته ويجب تشجيعه علـي
سد احتياجات السوق وفتح أسواق جديدة بشروط قيامه بالتزاماته الاجتماعيه وسداد الضرائب المفروضه عليه والمساهمه في دفع عجل
التنمية في المرحله الحاليه . . وهذا ماتم ببلدان العالم الصناعي المتقدم قبل أن يبدأ خارجه . . أما الخصخصه التي تجري حاليا فلـــــم
تتعدي تبادل نقل ملكية الاصول الحكومية والعامه لايدي القطاع الخاص ولم تستثمر المدخرات الخاصه في استثمارات جديدة وتوفـــــــير
فرص عمل علاوه علي ماحدث بعملية الخصخصه من الاستيلاء علي أموال البنوك والهروب بها خارج البلاد من قبل بعض رجـــــــــــال
الاعمال . . والتهرب الضريبي وأرتفاع نسبة البطاله لحد مخيف . . كما أتسمت عمليات الخصخصه بعدم الشفافية وتزايدت الديــــــــون
الداخلية والخارجية وبلغت عشرات المليارات من الدولارات .
.
1- تلعب فلسفة الاداره فلسفه الاقتصاد دورا محوريا في نجاح المؤسسات الاقتصادية . . فعلي سبيل المثال . . كان هناك شركة النصر للتليفزيون والاجهزة الالكيترونية . . قد صدر قرار بتصفيتها في فبراير العام الماضي وتم من قبلها ايضا تصفية شركة تليمصر وبهذا يكون قطاع الاعمال العام قد خرج نهائيا من صناعة تجميع الاجهزة الاليكترونية . . لقد كانت النصر للتليفزيون أول شركة مصرية تعمل في مجال تجميع الاجهزة الاليكترونية وكان مخططا لها أن تكون مدينه اليكترونية متكامله تحظي بأمكانيات ضخمة . . ولكن هذه البدايات الطموحه تنتهي بتعثر وفشل . . يرجع بالطبع لسوء الاداره والمناخ والسوق الذي رسمته سياسات لاتعرف الي أين نسير وتغيب الرؤية الواضحه عنها وأدت المديونية لتأكل رأس المال وفقدان القدرات التسويقية وتزايدت القدرات التنافسية للشركات المنافسة . . وهناك مؤشرات تشير الي حدوث مثل هذه الظواهر في قطاع الاتصالات المصري . . فأنتبهوا أيها الساده .
2- يسود التوريث الوظيفي العائلي للقطاعات العامه في الدوله والتي تم تحويلها في أطار عملية الخصخصة الي شركات مساهمه . . أذ يتم تعيين الابناء من دوائر السلطه والقريبين منها ورجال الاعمال في المناصب القياديه لهذه القطاعات وتحت مسمي الكفاءات الخاصه والتي لم يعرفها أحد من قبل . . ومايجري في قطاع الاتصالات ليس بعيدا عن ذلك .
17-1- تقع مصر في دائرة الخطر وتضار عملية الخصخصة ذاتها طالما يجري التعيين في الوظائف دون الالتزام بمعايير الجدارة والشفافية أو حتي توثيق محاضر الاختيار للوظائف العامه .
17-2- بلغ هذا حدا بالغ الآسي عندما سمعنا عن أنتحار أحد من تم استبعادهم برغم كونه الاول علي المتقدمين لوظيفة بأحدي الوزارات بسبب تواضع حال أسرنه .
17-3- هناك حكم صدر مؤخرا من المحكمة الادارية العليا يلغي تعيين أحد القادمين بالواسطة لوظيفة عامة علي حساب الكفاءة .
17-4- أرتبطت عملية خصخصة المؤسسات العامه بتفشي ظاهرة التعيينات بالوظائف علي أساس التوريث العائلي للوظائف وتحويل ونقل الملكية العامه للقريبين من السلطة وشبكة المصالح الخاصه دون الاهتمام ( بالصالح الوطني العام ) .
17-5- طالما يتم تطبيق معايير الجداره والكفاءة والشفافية فلايهم أن يكون التعيين في الوظائف من خارج أو من داخل المؤسسات والشركات ولكن مايجري بعيد كل البعد عن هذا .
17- ليس من الضروري بيع المرافق الخدمية وخصخصتها والبناء المؤسس لايفترض هذا لان خصخصة المرافق الخدمية يعد خطرا كبيرا في البلدان النامية ومنها مصر ةلكن المطلوب هو تغيير ثقافة الاداره . . كذلك اداراتها بأسلوب اقتصادي يراعي احتياجات المستخدمين لايفترض بالضرورة هذه الخصخصه بل يجب فصل المالك عن المشغل عن المنظم عن المراقب وواضع السياسات . . ويمكننا أن تصل لبر الامان ونتطابق مع الحاله الصينيه تحت هذه المليكه الحكومية بما يعنيه هذا البناء المؤسس والثقافي للاداره . . مثلا القطارات التي تقف في جميع المحطات . . أصبح تشغيلها غير اقتصادي حاليا . . لماذا لايترك للسكك الحديدية السمافات الطويلة . . ويترك لوسائل النقل الآخري المسافات النينية وهذه أحدي مسببات خسائر السكك الحديدية لان كل عضو مجلس شعب مثلا يريد أن يقف القطار بمنطقته . . لدرجة أن بعض الخطوط للفروع لو أديت لكل راكب عربية مرسيدس ببلاش . . أرخص للدوله ( هكذا يحكي د. عبد الرحمن الهواري ) . . الجرار ثمنه 20 مليون جنيه وثمن عربية الركاب ثمنها 3 مليون جنيه اذا تكلفة تسيير جرار مع أربعة عربيات 32 مليون جنيه ربحهم قد أيه ، هاعمل كام كيلو ، يكلفني كام الكيلو .
وهذا أحدي المصادر الهامه لعدم أقتصادية التشغيل فبدلا من نشغيل 1200 قطار منهم 700 محلي أو قشاش . . فان اقتصاديات التشغيل تفترض التركيز علي الاكسبريس بين المحافظات وترك المسافات البينيه داخل المحافظه لوسائل النقل الآخري وحسابات التكاليف هنا تكون أقتصادية تماما ويمكن أن تصل التعريفة مثلا الي عشرة جنيهات فقط بين القاهرة واسوان وهذه كلها مشاكل اداره ونظام لايهتم بمواطنيه .
6-1- أن الدوله ممثلا في نظامها السياسي وأجهزتها التنفيذية ( الحكومه ) والتشريعيه ( مجلس الشعب ) وأجهزة الاداره . . يغيب عنها الرؤية الاستراتيجية الواضحه تجاه التنمية فهناك خطاب حول تشجيع الاستثمار الاجنبي والخصخصه وكما يبدو من هذا الخطاب أن الاستراتيجيه هي أقامة مجتمع رأسمالي . . ولكن هل الممارسه تؤدي الي ذلك . . اذ يظهر من حين لآخر . . عملية حرف منظمة من اصحاب المصالح والنفوذ سواء في الجهاز التنفيذي أو التشريعي . . عملية حرف لآليه العمل الاقتصادي الرأسمالي الي سكك ودروب خلفية لتحقيق مصالح ضيقة لبعض الافراد وبعض الجماعات علي حساب سوق منتظم وآليات منتظمة لصنع هذا السوق الرأسمالي . . فالطابع الواضح هي حاله من حالات الفوضي وعدم الوضوح والتشوش . . ولايوجد عذر واضح فمصر مليئة بخبرات كثيرة من العقول من كافة الاتجاهات . . ولكن شبكات المصالح لاتعمل وفق منهج استراتيجي ولكن وفق منهج وقتي . . يوم بيوم .
6-2- تقييد صلاحيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . . فهو مقيد من الاساس سواء في تشكيله جهازه . . فهناك ضرورة لان يكون تشكيله ممثلا لمصالح روؤس الاموال الموجود في السوق ولكن بجانبها يجب أن تكون هناك الجمعيات الآهلية والنقابات واصحاب المصلحه من المواطنين المتعاملين في هذا السوق . . ولاتوجد داخل الجهاز المنوط به تنظيم الخدمة . . اداره متخصصه أو لجان متخصصه لتنظيم السعر . . فالسوق متروك وفقا لرغبات مقدمي الخدمه . . علي سبيل المثال قدمت شركة موبينيل مؤخرا صلاحية مدي الحياه للمشتركين . . ولم يحدث من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن طلب من الشركات شيئا مثل ذلك لصالح المستخدمين .
7- ولكن كيف نصحح هذا الخلل في السوق ؟
7-1-1- المحور القانوني . . اعاده النظر في قانون المنافسه ومنع الاحتكار . . اعادة النظر في الاطار القانوني لخصخصة الشركة الرئيسية والقومية للاتصالات . . ويجب مراعاة المصالح المختلفة ولايجب الانحياز فقط للمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال بل يجب الانحياز أكثر لمصالح المواطنين والمستهلكين .
7-1-2- ينسب للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران أن الرأسمالية غابه شرسه يأكل فيها الكبير الصغير والقوي الضعيف وحتي تجري السيطرة عليها لابد من وجود ملك قوي لها . . أسد يخشاه الجميع ويعمل حسابه الجميع . . هذا الاسد هو الحكومه . . أن الحكومه في النظام الرأسمالي لاتقف مكتوفة الايدي وهي تتفرج علي عمليات الافتراس اليومية التي تجري في الغابه وبالطبع لاتشارك فيها ولاتتردد في عقاب من يرتكبها . . ولكن السوق هنا يختلف عن هذا المفهوم فعندما تنحاز الحكومه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحيوانات المفترسة . . رجال الاعمال والشركات والمنتمين لها والمقربين منها أو في دوائر نفوذها ولاتتدخل لانقاذ الحيوانات الاليفة أو الضعيفة وهم المستهلكين أو المستخدمين الذين لاحول لهم ولا قوة ولايوجد من يدافع عن حقوقهم . . فهذا يعني وجود خلل في الآليات الواجبة لتنظيم وضبط أيقاع الاسواق .
7-1-3- بتاريخ الاثنين 29 مايو 2006 أوردت جريدة الاهرام 7 توصيات هامه جاءت بالجزء الثاني من تقرير جهاز المحاسبات عن اداء الحكومه في السنه الاخيرة . . وتشمل هذه المقترحات . . (1) الالتزام بالمبادئ التي يتم علي اساسها اعداد وتنفيذ الموازنه العامه للدوله والالتزام بالقوانين والقرارات بشأن المحاسبه الحكومية والالتزام بقواعد سياسه ترشيد الانفاق الحكومي وضوابط صرف المكافآت وتحقيق الرقابه علي صرف المنح المقدم للجهات المختلفة بما يتفق والصالح العام / (2) الالتزام بتطبيق احكام القوانين والقرارات المختلفة لتحصيل أنواع الايرادات المستحقة للاسهام في خفض العجز بالموازنه وفي تمويل النفقات العامه / (3) ضرورة أجراء دراسات دقيقة للمشروعات قبل البدء في التنفيذ وتلافي الاسباب التي تحول دون الانتهاء من تنفيذ المشروعات وأتخاذ اجراءات شراء الاجهزة والتجهيزات اللازمه لتشغيل المشروعات في الوقت المناسب واتخاذ الاجراءات اللازمه ضد الشركات التي لاتقوم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية / (4) اعداد دراسات دقيقه للاحتياجات والاعمال الفعلية المطلوبه قبل طرحها وتحقيق شروط التعاقد في المحاسبه / (5) الاستفاده من الاجهزة والمعدات وقطع الغيار في الاغراض المشتراه من أجلها وأجراء اعمال الصيانه اللازمه للمباني وتجهيزها بالتجهيزات اللازمه لمواجهة الاخطار / (6) أحكام الرقابه علي متحصلات ومصروفات الصناديق والحسابات الخاصه والعنايه بتحصيل مواردها والتقيد بصرف أموال الصناديق والحسابات الخاصه في الاغراض المنشأة من أجلها وأخضاع المشتريات للقوانين واللوائح المنظمه لها / (7) احكام الرقابه علي المستندات الماليه ومرفقاتها ومؤيدات الصرف والتحصيل حتي يمكن كشف أي تلاعب أو تزوير أو أخفاء للبيانات والمعلومات للمحافظه علي المال العام ومراعاه حسن أختيار العاملين القائمين علي الاعمال الحاليه مع التوسع في اعداد الدورات التدريبية لاعداد عناصر ذات خبره وكفاءة للقيام بهذه الاعمال وبذل المزيد من الجهد لاحكام الرقابه الداخليه واختيار العناصر المتميزة لهذا العمل والتي تتمتع بالنزاهه وحسن السمعه .
2-1- مجتمع المعرفة هو أن نمارسها . . بمعني أن تتخلل أمكانيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حياة أفراد المجتمع ويصبح هؤلاء الافراد يؤدون نشاطهم في حياتهم بأستخدام ماتتيحه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات . . عندما ينتقلون يمكنهم حجز أماكن بالقظارات والسيارات والطائرات وعندما يطلبون المعرفة والمعلومات يستخدمون شبكات الاتصالات والمعلومات والانترنت وعندما يتعلمون يمكنهم من استخدام التعليم عن بعد اليكترونيا وعندما يطلبون العلاج والصحه وعندما يشاهدون الفنون ويطلبون الثقافة ويطلبون البيع والشراء . . لقد دخلت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتم توظيفها في شتئ مجالات حياة البشر وبها قد أمتلكت البشرية أداة راقية بها يتمكن الفقراء في النجوع والاحياء الشعبية والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصه من تطوير أحوالهم المعيشية . . وفي مصر هنا يتزايد عدد المواطنين تحت خط الفقر عن 50% طبقا لتقارير التنمية البشرية وتنتشر المناطق الفقيرة والمحرومة ويزداد عدد المهمشين . . ولقد بدأت الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات سلسلة من الندوات عن كيف يزرع المصريون في زمن الاتصالات والمعلومات والمواطن مصري في زمن الاتصالات والمعلومات . . وندوتها هذه عن صحة المصريين في زمن الاتصالات والمعلومات وتلقي الندوة الضوء عن توظيف أمكانيات الاتصالات والمعلومات في تطوير جوانب حياة المجتمع من زاوية الصحه والعلاج والمرض .
- التطلعات
1- أن تكون قضية المحتوي وتطويره علي رأس أولويات الخطه وهذا يربط مابين النمو الجاري بشبكات الاتصالات والمعلومات بأنتاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للانتاج الوطني .
2- التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الاكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الآخري .
3- التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في المجتمع وأدخال وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأحد العناصر والمعوقات الاساسية في مشروعات التنمية المختلفة .
4- تعديل قانون الاتصالات والمعلومات بحيث يحدد قيمة معينة من أرباح الشركات العاملة في المجال وتوجيهها ناحية البحث العلمي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند .
5- قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الاجانب علي أساس نقل المعرفة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط الانتاجي .
6- الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتدعيم تنمية الطاقات الانتاجية بالمجتمع . . هي ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات .
7- الاهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه لايقتصر فقط علي رجال الاعمال وضرورة التعاون معه لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبة .
8- الاهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات الاتصالات الثابتة والمحولة ونقل المعلومات والعمل فورا علي توفير اتصالات رخصية للمجتمع تحقيقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في أن الاتصالات حق أنساني .
9- نشر خدمات الاتصالات والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة والاسراع في أدخال الشبكات اللاسلكية الواي فاي والواي ماكس بعدما زاد دخولها أوربا عن خمس سنوات .
10- مايزال نشاط شركات البرمجيات بعيدا عن مشروعات التنمية الانسانية والمجتمعية وغاية أمل هؤلاء هو عقد اتفاقيات للعمل من الباطن للشركات الاجنبية وليس بالضرورة الارتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعة هذا النهج وربط نشاط هذه الشركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الأول ويجب تنمية الطلب المحلي علي منتجات البرمجيات مثل استخدامها في المشروعات الحكومية وتطوير المحتوي الوطني مع ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الاتصالات والتعليم والبحث العلمي .
مع اطيب تمنيات الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات بالتوفيق
عقدت الجمعيه العلميه لمهندسي الاتصالات على مدى العشرة سنوات السابقة ندوات عديدة (شهريا)وتناولت قضايا مختلفة عن قضايا الاتصالات والتنمية ومشاكلنا القومية كالبطالة والبحث العلمى وصناعة الاتصالات فى مصر وسوق الاتصالات وخدمات الاتصالات ومشاكل قطاع الاتصالات وتطويرة فى ظل ظروف البلدان النامية---وقد حاضر بندوات الجمعية كبار مفكرى مصر وعلمائها الاجلاء من امثال د نبيل على--,-وا-د رشدى سعيد--وا-د زيدان عبد العال وا-د عبد الرحمن الهوارى والاستاذ احمد السيد النجار—وا-سعد هجرس—وا-اسامة غيث-وا- شوقى جلال وا-د نادر فرجانى—وا-د رؤوف حامد—والمهندس على نجيب—و ا-د جودة عبد الخالق—وا جمال غيطاس—وا عبد الخالق فاروق—وا-د محمد الوحش-وا-د عبداللة الاشعل—و د عواطف عبد الرحمن-وا-د فتحى النادى
وفيما يلى ابرز ما .وصفة الخبراء لمعالجة داء التراجع فى ظل عالم يسرع الخطى للامام
1- مجتمع المعلومات له عده مكونات وكلها تكمل بعضها البعض–ويجب الا تقتصر التركيز علي المكون التكنولجي ( كأجهزة شبكات )
ولكن يجب الاهتمام بالمكون التنطيمي والمكون البشري ومكون الملكيه الفكريه .
صناعة البرمجيات يجب التعامل معها كنشاط ترتبط بالانشطه الاخري ويجب الاستفاده من خطط الدول الاخري في هذا الاتجاه مثل الهند
الطفرات في المعلومات شئ يحدث بأستمرار والواجب أن نستعد لها حتي لانصاب بصدمه أجتماعيه تعزلنا عن العالم .
مع العولمه فأن عدد عمليات الاندماج أو الشراء بين الشركات داخل الدوله الام يتعدي بكثير الاندماج أو الشراء بين الشركات
مابـــــين الدول ولهذا يجب أن تفطن الدوله الي خطورة تفتيت الشركات الوطنيه أو بيعها (سواء كانت شركات قطاع عام أو
شركات قطاع خاص)
- التركيز علي ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعيه .
التركيز علي ثلاثة أهداف في مجال تكنولجيا المعلومات وهي :
1- صناعة الحاسبات الشخصيه 2- صناعة البرمجيات 3- صناعة الاتصالات
-تشجيع حركة الابداع العلمي وأدخال التكنولوجيا في مؤسسات الدوله عن طريق أصدار التشريعات التي تقلل تدخل الدوله في
الاداره .
تشجيع حركة الابداع العلمي وأدخال التكنولوجيا في القطاع الخاص وعلي مستوي الافراد عن طريق أنشاء صندوق الابداع
التكنولوجي
أنشاء مدينه تكنولوجيه علي أعلي مستوي عالمي حتي تمثل قاعدة أستثماريه ومدينة علوم تكنولوجيه تضم مؤسسات أنتاجيه
وجامعات ومعاهد وأكاديميات .
بناء الحس الوطني بالنسبه ( لقبول التحدي ) علي جميع المستويات .
قيام الدوله بدورها ( خطط ومشروعات – مؤسسات علميه – مدن تكنولوجيه – تخفيف التدخل في مؤسسات الدوله الانتاجيه –
النهضه بالتعليم ) .
قيام الافراد بدورهم في الفهم المعرفي – بناء شركات خاصه – ربط البحوث بالتطبيق ) .
دور R & D يجب أن يكون تطبيقيا وليس بحثيا .
تكاليف R & D يجب تغطيتها من الانتاج ( وليس بالاقتراض ) ومن هنا تأتي أهمية النظرة التطبيقيه .
نجاح R & D يقاس بمدي التغلب علي أغراض شراء تكنولوجيا جاهزه .
نتائج R & D هي ثروه يجب الحفاظ عليها .
لابد من وجود قصد أو رغبه لاحداث تغيير تكنولجي لان التغيير شئ حي يتطلب التعامل والتحرك والتحول .
توجد مظاهر متعدده لغياب القصد والرغبه في توجه مصر للتغيير التكنولجي خلال الفترة السابقه وتتمثل قي :-
- عدم وجود سياسه عامه للبحث العلمي في مصر منذ السبعينات .
- عدم أستمرار وتنامي المؤسسات الوطنيه التي تعمل في مجال التكنولجيا والتي أنشئت في الماضي .
- وجود القصد والرغبه في التطوير التكنولوجي علي متسوي الدوله سيؤثر علي السياسات العامه .
- بناء تصور ( رؤيه وطنيه ) لما هو مطلوب عمله .
- بناء أليه لاستقرار مايتجه اليه الاخرون لكي لانفاجا من وقت لاخر بما يصل اليه الاخرون المتقدمون تكنولجيا .
- الدعوه لتشكيل لجنه من أساتذة الجامعات المصريه والمختصين بالشركه المصريه للاتصالات لوضع سياسه قصيره المدي وأخري
طويلة المدي تستهدفان تأمين شبكة الاتصالات العامه في مصر .
2-شروط عملية الخصخصه وتحرير الخدمات فى البلدان الناميه
- المبررات الموضوعيه لتبنى سياسة الخصخصه فى الغرب ليس لها وجود تقريبا فى مصر بما يفرض اعادة النظر فى هذه السياسه على ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى مصر وليس على ضوء ما تطلبه الجهات الاجنبيه المانحه للقروض لمصر او على ضوء ما يبرره البعض لاسباب ايدولوجيه جامدة
- عملية الخصخصه فى البلدان التى تعانى ندرة رؤوس الاموال تؤدى بطبيعتها الى قطع الطريق على تنفيذ استثمارات خاصه جديدة حيث ان الاموال التى يدفعها القطاع الخاص لشراء أصول القطاع العام هى فى النهايه أموال كانت ستتحول جزئيا أو كليا لبناء استثمارات جديدة فتحولت الى تمويل تداول أصول قائمة فعليا
- اذا نمت هذه الخصخصه فى غياب الرقابة الصارمة من الاجهزة الرقابية فى الدولة واذا نمت فى غياب الرقابة الشعبية عليها من ممثلى الشعب فأن الفساد قد ينتقل من كونه مجرد عمليات فساد فى الاقتصاد الى أن يصبح طابعا للاقتصاد
- تجاوز أوضاع العجز عن تحقيق أختراق علمى وتكنولوجى يقوم على معالجة الاختلالات والمشاكل التى تعوق التطور الصناعى وأستنهاض القوى الذاتيه للاقتصاد والمجتمع ومكافحة الفساد وبشكل صارم وتطوير السياسات النقدية بشكل مواتى لنمو الاقتصاد وأختيار السياسات الاقتصادية الملائمه لظروف البلد دون أنسياق وراء روشتة صندوق النقد الدولى أو الموجه السائدة عالميا كذلك ضرورة تعيئة المدخرات المحلية والاعتماد عليها فى تمويل التنمية ولن يقضى استسهال الاستدانة من الخارج الا الى الازمات تلو الازمات
- ينبغى على العرب نبذ سياسة الصمت وانتظار ما يحدث من جانب الغير لكى يقابلوه بردود أفعال يغلب أن تجهض فى مواجهة الفعل المخطط ويجب الاخذ بسياسة المبادرة والتأثير الفعال فى مسار الاحداث
- ينبغى مراجعة الميزات النسبيه لقدراتنا الذاتيه
- ضرورة مراجعة المفاوضات والاتفاقيات الدولية بشأن اشتراط نقل التكنولوجيا والاداء التصديرى والاستثمار الاجنبى المباشر للاستفاده بها عند عقد مثل هذه الاتفاقيات
- الاخذ فى الاعتبار الميزات النسبيه لمصر والمنطقه العربيه لتوظيفها فى التأثير على الغرب المتقدم بأتجاه بناء سياسه
متوازنه تعترف للجانب العربى بحقوقه المشروعه والتعامل على أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركه
- ضرورة تناول قضية العلم والتكنولوجيا فى سياقها الاجتماعى باعتبار أن العلم هو أحد نواتج البيئه الاجتماعيه فى اى بلد ومدى مناصرتها لقيم العلم ويجب أن تكون هناك عزيمة وارادة سياسية لبناء نسق للتطوير التكنولوجى بكل ما يتطلبه ذلك من أعباء ماليه
- فى العصر الحديث يتحول العلم والتكنولوجيا الى أداه للهيمنه ولكسر حلقة التبعيه العلميه من قبل دول العالم الثالث يتطلب ذلك جهدا لكنه ممكن أذا توفرت الاراده والعزيمه ووضوح الاهداف والتخطيط السليم ودراسة تجارب الدول الاخرى والاستفادة منها
- التحرير المطلق للاقتصاد لصالح أطلاق المجال أمام القطاع الخاص ومنحه الاعفاءات الضريبيه والامتيازات المختلفة ، ينطوى على تعريض الاقتصاد المحلى لاضطرابات مالية واقتصادية من الداخل نتيجة السعى للربح فقط دون النظر للاعتبارات الاجتماعيه أو المصلحه الاقتصادية العامه على ضوء ظروفها الخاصه دون الخضوع لاى أبتزاز من الدول الصناعيه المتقدمه والمؤسسات الماليه الدوليه التى تهيمن عليها تلك الدول
- رغم أنه من الممكن لرؤوس الاموال الاجنبيه أن تساهم فى تمويل الاستثمارات الجديده وبالتالى تمويل تحقيق النمو الاقتصادى فى أى بلد الا أن هذه الاستثمارات الاجنبيه لا تأتى لاى بلد فى العادة الا أذا كانت هناك دوره نمو وازدهار أقتصادى فى هذا البلد قائمه على المدخرات والاستثمارات المحليه والتى هى الاساس فى تمويل الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنميه الشامله
الدروس المستفاده من تجارب دول العالم النامى لتوظيف الانترنت فى التنمية
- التعامل مع قضية توظيف الانترنت فى التنمية من منظور متكامل ولا يجب اختزالها فقط فى موضوعات تقنية غايتها النهائيه توصيل خدمة الانترنت لكل مواطن فى الدولة بتكلفة رخيصة أو مجانا بل هى قضية أقتصادية سياسية وقانونية متكاملة الابعاد
-هناك عوامل خمسة يجب أخذها فى الاعتباروهى توفير الخدمة - حاسبات رخيصة - تحرير للمعلومات - محتوى محلى - حماية للملكية الفكرية وذلك حتى يمكن توظيف الانترنت فى التنمية ورفع معدلاتها
- ضرورة توسيع وتحسين مستوى مصادر المعرفه والمعلومات المتاحه للجماهير من خلال تشجيع تحولها للعصر الرقمى والترويج والعمل على وصول عادل ومنصف لهذه المعلومات من قبل الجميع وبشكل خاص من خلال الانترنت
- تهيئة المحتوى والتطبيقات للاستجابة للاحتياجات المحلية بواسطة المؤسسات أو الكيانات المحلية تعتبر مقياسا حيويا فى عملية توظيف الانترنت فىالتنمية
- أن توفير وتحرير المعلومات التجاريه والاقتصادية والاجتماعية غير الخاضعه لضرورات الامن القومى فيما بين وحدات الجهاز الادارى والاقتصادى للدولة يساهم فى التوظيف الفعال للانترنت فى التنمية
- يجب أن تحظى العوامل الخمسة مجتمعة بنفس درجة الاهتمام الذى حظى به البعد الخاص باتاحة الخدمه
- القدرة على الانتاج الذاتى والتسويق وحركة عناصر الانتاج والاستفادة من حوافز النمو
تمثل الشروط والوسائل الفعاله لتحقيق التقدم التكنولوجى والتعامل بفاعلية مع بيئات تكنولوجية أخرى متطورة وبالتالى فعلى مصر والبلدان العربية القيام بتطوير اقتصاداتها بما يغرى الاخرين بالتعامل والتفاعل معها
8- تجاوز أوضاع العجز عن تحقيق أختراق علمى وتكنولوجى يقوم على معالجة الاختلالات والمشاكل التى تعوق التطور الصناعى وأستنهاض القوى الذاتيه للاقتصاد والمجتمع ومكافحة الفساد وبشكل صارم وتطوير السياسات النقدية بشكل مواتى لنمو الاقتصاد وأختيار السياسات الاقتصادية الملائمه لظروف البلد دون أنسياق وراء روشتة صندوق النقد الدولى أو الموجه السائدة عالميا كذلك ضرورة تعيئة المدخرات المحلية والاعتماد عليها فى تمويل التنمية ولن يقضى استسهال الاستدانة من الخارج الا الى الازمات تلو الازمات .
- تشهد الازمنه الحديثه مقياسا هاما لقوة الامم أضافه لقوتها الاقتصاديه والعسكريه ومواردها البشريه . . . وهو عنصر قدرتها علـــي أنتاج المعلومات وتنظيمها والاستفاده منها . . . وأمكن تقسيم الآمم الي دول غنيه في مجال المعلومات ودول فقيره في أنتاج المعلومات . . . وعجزت دول العالم الثالث عن أنتاج المعلومات . . . ولاعذر لهذه الدول في نقل كل مايمكنها نقله وجمع أكبر قـــدر من المعلومات عن ثرواتها الطبيعيه . واذا كان الانتاج المعرفي يرتبط بأرتفاع مستوي التعليم والثقافه والبحث العلمي والقدره علــــــي تمويل البحوث . . . فان ذلك يجب أن يكون هدفا لخطط التنميه .
- تبلغ نسبة الآمية في مصر نحو 42% ومثلها مثل معظم البلدان العربيه ومستوي الدخل ينخفض ويتزايد عدد الفقراء ومايزال الانتاج المعرفي في مصــــــر أقــل من المستويات العالميه بكثير ويشمل ذلك الانتاج من الكتب المؤلفـــــــــه والمترجمه . . . ويقودنا ذلك الي ضــــــرورة التأكيد علــــــــي تنميــــــة الموارد البشريه في مجالات البحث والتطوير ليس فقط لنقل المعارف الجديده ولكن للمساهمه في الانتــــــاج العالمي من تلك المعارف كما يجب تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفائدة الفئات المحرومه مثل المرأة والشباب والاطفــــــــــال المعوقين والشعوب الاصليــــــــــه والمهاجرين .
- ضرورة التركيز علي جوانب المحتوي ويشمل الانتاج في المعامل ومراكز البحث والجامعات ومراكز التطوير وفي المصانع ومراكــــــــــز قياس الرأي . . . والمنتج المعرفي المتوفر منها من كتب ودوريات وتقارير ودراسات وصحف ووثائق وبراءات أختراع وقواعد بيانات وبنــوك معلومات وبرمجيات .
- بلغ ماأنفقته مصر علي البحث العلمي والتطوير 2ر. % من الناتج القومـــي الاجمالي وذلك في الفترة من 1989 وحتـــــي عام 2000 هذا بالمقارنه للمتوسط العالمي وهو 38ر2 % من الناتج العالمي في نفس الفترة .
وبلغ أنفاق بلد مثل اسرائيل عن نفس الفترة 62ر3 % أي مايقرب 18ر3 مليار دولار وهو مايزيد علي ضعف ماأنفقتــــــــــــــه الدول
العربيـــه في مجموعها في هذا المجال .
بلغت قيمة الصادرات عاليه التقنيه في مصر 12 مليون دولار عام 2001 وفقا لبيانات البنك الدولي وهي تقل عـــــــن تونــس مثلا أذ
بلغت في تونس 154 مليون دولار عن العام نفسه .
كما بلغت قيمة الصادرات عالية التقنيه في البلدان العربيه مجتمعه 314 مليون دولار وبلغت في اسرائيل عن نفــس العــــام نحـــــــــــو
7456 مليون دولار . لذا يجب التصدي للتفوق الاسرائيلي في مجال أنتاج المعلومات .
- تزايدت تحديات التنميه أمام مصر والبلدان العربية بعد أحداث 11 سبتمبر ومايسمي بالحرب علي الارهاب وفرضت تحديات جديــــــــده خارجيه علي التنميه في هذه البلدان وتواجه بلدان المنطقه بعد احتلال العراق واعاده أحتلال الاراضي الفلسطينيه مخاطر اعاده تشكيلها من الخارج . . . وفي مواجهه هذه التحديات الجديده وحتي لاتكون عقبه أمام التحول لمجتمع المعلومات يجب توسيع نطاق المشاركه الشــــــــــــعبيه والرقابيه والشفافيه والديمقراطيه .
- أدي الاعتماد علي الخبرات الاجنبيه في كافة مجالات حياتنا والاعتماد علي المشروعات ذات العوائد السريعه واستخراج المـــــــــــوارد الناضبــــه مثل البترول . . . الي أنخفاض حوافز تشجيع الاستثمار في مجالات أنتاج المعلومات . . . كما أدت أشكال الشراكه مــــع الاجانب الـــــــــي أستنزاف الموارد بدون تنمية حقيقيه لنقل السر التكنولوجي ويجب مراجعة اتفاقيات الشراكه مع الطرف الاجنبـــــــي وتعديلها الي برامج لنقـــل المعرفه التكنولوجيه وتطويرها في مقابل مدفوعات البلدان العربيه
- لا مكان في عالمنا للكيانات الصغيره فالبلدان الغنيه في أوربا تسعي لتشكيل الاتحاد الاوربي . . . وهذا يضع الكيانات الناميه أمــــــــــام ضرورة الاندماج في كيانات أقتصاديه أكثر قدرة علي البقاء تسعي مع مثيلاتها لاتفاقيات تعاون تعادل به ضعفها النسبي أمام التحديــــات الخارجيـــــــه المفروضه عليها .
- يقتصر عدد مستخدمي الإنترنت علي 6ر1 % فقط من سكان الوطن العربي ويوجد 18 كمبيوتر لكل ألف شخص في حين يصـــــــــــــــل المتوســــط العالمي إلي 3ر78 لكل ألف شخص ويمثل أنتاج الدول العربية من الكتب 8ر% من الإنتاج العالمي وهو أقل مما تنتجه دوله مثل تركيـــــــا لايتعدي سكانها ربع مواطني الوطن العربي والذين يمثلون 5% من عدد سكان العالم وبرغم التطور النسبي للبنيه الاساسيه للاتصالات في المنطقة العربية إلا أنها ماتزال ضمن الحدود الأدنى بالنسبة للمتوسط العالمي وبرغم هذا فان عدم تطــــــــــــور المحتوي متوازيا مع هذا التطـــور في البنيه الاساسيه يشجع النمط الاستهلاكي ويصبح عاملا أضافيا في أستنزاف الموارد . . . ولـــذا يجب الاهتمام والقصد بتطوير المحتوي المعلوماتي بالتوازي مع توسعات للبنيه التحتيه .
- يجب تجاوز الخطاب المبهج عن التطور التكنولوجي وضرورة التركيز علي خطاب الانتاج المعلوماتي بجوانبه السياسيه والاقتصـاديـــــه
والثقافيه والاجتماعيه والامنيه .
- يعد الانتاج الاعلامي أحد جوانب مجتمع المعلومات وعلاوه علي أن نسبة وسائل الاعلام لعدد السكان عالميا هي الادني في البلــــــــــدان العربيه فالتقييد لحرية التعبير وماقد يصاحبه بالعديد من الانتهاكات والتي تتراوح بــــــين الاغلاق والضبط والمصادره الي تعطيل التحول لمجتمــع المعلومات بل وشل قدرة هذه المجتمعات علي مواجهة التحديات الجديده المفروضه عليها . . . ويجب رفع الحصار عــــــــــن وسائل الاعــــلام وأسقاط كافة القيود عنها فالاعلام من أهم وسائل وآليات نشر المعرفه .
- أرتبطت تجربة الخصخصه في الكثير من بلدان العالم بما فيها الدول الصناعيه المتقدمه والتي حققت تاريخيا التنميه والتحديث الاقتصادي . . . بأثبات قدرة القطاع الخاص علي تحقيق الاهداف الاقتصاديه للدوله وتعظيمها ضمن القوه الشامله للدوله . . . هذا فضلا عــــــن قيامه يالتزاماته في سداد الضرائب . . . وقد جري في أطار الخصخصه في مصر تسييد النمط الاستهلاكي والمشروعات سريعة الارباح . . . وخشية أن تتحول المشروعات في مجال أنتاج المعلومات الي الانفتاح الاستهلاكي في مجال المعلومات يجب الاعتماد علــــــــــــي المدخـرات الوطنيه بنسبة أعلي من روؤس الاموال الاجنبيه في الاستثمارات وأخضاعها للرقابه الشعبيه والرقابه الصارمه من الاجهـــزة الرقابيـــــــــــه بالدوله . . ومع فتح المجال للقطاع الخاص في الاستثمار في كافة المجالات يجب أن لاتتخلي الدوله عن دورها في هـــذا المجال لاعتبـــارات وجود دوله معاديه علي الحدود هي اسرائيل فضلا عن تحديات التنميه والتحديث في الداخل . . . مع مراعـــــــــــاة الظروف الاقتصاديه داخـــــل مصر .
- يؤكد تقرير التنميه الانسانيه العربيه لعام 2003 علي أن تآكل الطبقه الوسطي يعيق تنمية المعرفه . . . فهي الطبقه المتعلمه القـــادره علي تقدير شتي أشكال المعرفه كما يشير التقرير الي أن الفوره النفطيه أصابت عددا من القيم والحوافز الاجتماعيه التي كان يمكــــن أن تـــــــؤازر الابداع وأكتساب ونشر المعرفه . . . فضعفت القيمه الاجتماعيه للعالم والمثقف وباتت القيمه الاجتماعيه العليا للمال والثراء بغض النظـــر عن الوسائل المؤديه اليه .
وهناك أتفاق حول الرؤيه الاستراتيجيه لاقامه مجتمع المعرفه تنتظم حول أركان خمسه . . . أطلاق حريات الرأي والتعبير والتنظيم . . . وضماناتها بالحكم الصالح والنشر الكامل للتعليم راقي النوعيه . . . وتوطين العلم وبناء قدرات ذاتيه في البحث والتطوير التقنـــــي فـــــــــي جميع النشاطات المجتمعيه والتحول الحثيث نحو نمط أنتاج المعرفه في البيئه الاجتماعيه والاقتصاديه العربيه وتأسيس نمــوذج معرفـــــــــي عربي أصيل عام أصيل من
- حسب آخر تقديرات بلغ حد أستخدام خدمات النطاق العريض ( BROAD BAND ) وما أطلق عليه من خدمة الإنترنت الفائق السرعة . . . مالم يتجاوز 1500 مشترك في حين بلغت في بلدان كالأردن والإمارات مايتجاوز 13 ألف مشـترك . . . كذلك يتم شل قـــــــــدرات الشركة الرئيسية للاتصالات والمملوكة بالكامل لرأس المال الوطني والممثل في الدولة . . عن ممارسة هذا النوع من الانشطه . . كما تـم لها إلغاء الشركة الوطنية الثالثة للتليفون المحمول وقصر نشاطها علـي خدمات التليفون الثابت مما يثير تخوفات كثيره لدي الجانب الوطني علي القدرة علي المنافسة وخصوصا مع تطبيـق الجآت عام 2005 . . . مما يهدد بأنتزاع الاحتكارات العالمية الكبرى للسوق المصـــري ويهدد جهود التنميـة التكنولوجية في المجال ويسود النمط الاستهلاكي .
لذا توصي الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بمراجعة هذه التوجهات وضرورة تدعيم الصرح الوطني العملاق حـــتي لاينهار وفتح الباب لحرية المنافسة بين الشركات الوطنية سواء ملكية الدولة أو الملكية الخاصة لممارسه كافة أنشـــطة الاتصالات .
- في حين يزداد الانفاق علي الاستثمارات في بعض المشروعات مثل القرية الذكية . . ويتم توفيرحوافز لجذب الاستثمارات الاجنبيه لمجــــال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات فالاستثمارات تتمتع بأعفاءات ضريبيه لمدة 10 سنوات واعفاءات جمركيه وتسمح للمستثمرين المحلـيين والاجانب التملك بدون حد معين لحجم رأس المال المستثمر والحق في تحويل أرباح الشركات من والي الخارج والحق في شراء وتمـــــــلك الاراضي وعدم وجود سقف للارباح مع أنعدام وجود أية ضوابط علي الاسعار والحق في الاستيراد والتصدير بدون معوقات كما تنعدم أيـــة أمكانيه للتأميم أو نزع الملكيه تحت أية ظروف .
زد علي ذلك يتم التوسع في مشروعات البنيه الاساسيه لشبكات الاتصالات بالاعتماد علي الاستثمارات الوطنيه لخدمة رأس المال الاجــــنبي وعلي حساب تطوير المحتوي مما يؤدي الي تشجيع النمط الاستهلاكي ويصبح عاملا أضافيا علي أستنزاف الموارد . . . الا أن هناك أمثله يحل فيها رأس المال الوطني بديلا عن نسبة من رأس المال الاجنبي المستثمر في المجال . . مما يمثل أنخفاضا في حجم الاســـــــــتثمارات الاجنبيه . . . وهذا ماحدث في صفقة شراء حصة 25% من أسهم شركة فودافون مصر . . . وهي نسبه غير مؤثره في قــــــــــــرارات الشركة وتم الترويج لها علي أنها البديل للشركه الوطنيه الثالثه للتليفون المحمول . وقد جري في إطار الخصخصة في مصر تسييد النمط الاستهلاكي والمشروعات سريعة الأرباح وخشية أن تتحـول المشروعات فـي مجـال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى انفتاح أستهلاكي . . يجب الاعتماد علي المدخرات الوطنية بنسبه أعلي من روؤس الأمـوال الاجــنبيه في الاستثمارات وإخضاعها للرقابه الصارمة
يتزايد الاعتماد علي الخبرات الاجنبيه في كافة مجالات حياتنا والاعتماد علي المشروعات ذات العوائد السريعة . . إلى انخفاض حوافــــــــز تشجيع الاستمثار في مجالات التنمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كما أدت أشكال الشراكه مــــــع الأجانب إلى استنزاف الموارد بـدون تنميه حقيقية لنقل السر التكنولوجي ويجب مراجعة اتفاقيات الشراكه مع الطرف الأجنبي وتعديلها إلى برامج لنقل المعرفة التكنولوجية مــن أجل التطوير والتنمية . فهناك ندره في مشروعات تكنولوجيا الاتصالات الوطنيه استطاعت صياغة علاقتها بالاطراف الاجنبيه علي أســـاس أن يلعب الطرف المحلي دور المصدر والبائع والموفر للخدمه بينما يلعب الشريك الاجنبي دور المشتري والمتلقي للخدمه فهذا النمط مــــــن العلاقات يفتح الاسواق الخارجيه وقد نجحت مجموعه برمجيات الاتصالات الرقميه بمركز بحوث التنميه والتخطيط التكنولوجي بجامعــــــــة القاهرة فقد بدء بأختيار الشريك الاجنبي طبقا لمنهج سليم بما يدعم مايريده الطرف النحلي . . وتلي ذلك تحديد الاسواق المستهدفه للمنتج – وجاء أختيار مجموعة العمل الوطنيه أختيارا عالي القيمة وتطبيق منهجا علميا قبل بداية المشروع . . . وقد نجح المشروع فــي أنتاج السنترالات الرقميه الحديثه ( Version 5 ) واستطاعوا مؤخرا أبرام أتفاقيات مع شركاء يجري تنفيذها .
وتوصي الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بأهمية تدعيم القدرات الوطنيه في مجالات أنتاج التكنولوجيا والعمل علي تنميتها وتعديل أية
خطط لاتأخذ بهذا المنهج في التطبيق .
- أمام الاختيارات التكنولوجية المطروحة لبناء شبكات الاتصالات في الوقت الحاضر والمستقبل . . . تتنامي التكنولوجيا المعتمده علـــــــــي ( IP ) بروتوكولات الإنترنت في حين تتقادم وتزوي ماعداها من تكنولوجيات أخرى في بناء شـبكات الاتصالات والجيل القادم منها مـــــــثل ( ATM ). . . وذلك نظرا لحجم المرونة وانخفاض التكلفة الاقتصادية وكفاءة هذه التكنولوجيا في توفير الاحتياجات وتلبيتها للتطــــبيقات
وخدمات الاتصالات الجديدة مثل الإنترنت وتوصي الجمعية العلميه لمهندسي الاتصالات بضرورة تدعيم أختيارات التكنولوجيا الصاعـــده
عالميا تماشيا مع التطور وخفض التكلفه وتلبية الاحتياجات لخطط النهضة التكنولوجيه وتحقيق الاستخدام الامثل للموارد المتاحه
بشبكات البنيه الاساسيه للاتصالات في مصر .
- يعاني العالم أجمع بدرجات متفاوته من الفجوه الاحصائيه ومؤشرات الاستخدام الامثل للنفاذ لخدمات الاتصالات والمعلومات يتوقف علــــــي معايير قياسيه منها معدلات الانتشار ومدي الاستفاده منها فعليا وأنماط هذه الاستفاده وتأثيرها الحالي علي المجتمع وماذا يريد المجتمع من استخدام هذه التكنولوجيا ونوع المشكلات المحتمله المطلوب توظيف تكنولوجيا الاتصالات في حلها – وماهي النتائج المحققه من وراء هذه الجهود وماأحدثته من تأثير وتغلغل في شتي شئون حياتنا وأساليب أنتاجنا .
ويكشف تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات عمق الفجوة الاحصائيه والافتقار للبيانات والمعلومات الدقيقه حول النفاذ والتمكين من تكنولوجـــيا الاتصالات ومن ضمنها مصر . . . فالمؤشرات للرصد ماتزال بدائيه . . والاعتماد علي البيانات الصماء تقود لنتائج وأفتراضات مضللــــه تزيد عمق الفجوه .
وقد نتج عن تطبيق معيار الرقم القياسي للنفاذ الرقمي المقترح بواسطة الاتحاد الدولي للاتصالات وجدت مصر في التصنيف رقم 34 فــــي فئــة النفاذ المتوسط ( الفئه الثالثه بعد العاليه والمرتفعه ) برقم قياس مقداره 039 بالمقارنه لدوله اسرائيل مصنفه ضمن فئة النفاذ العالي مــــع كل من السويد وكنا وسويسرا والولايات المتحده وغيرهم بل وتحتل المرتبة رقم 25 في فئة النفاذ العالي وأنضمت لفئة النفاذ المرتفع بلدان مثل قبرص والامارات والبحرين وقطر والكويت بل وتقدمت بلدان ( تصنيف الفئه الثالثه ) مثل لبنان والاردن والسعودية وعمــــــــان وليبيا وتونس . . . علي مصر والتي تقدمت فقط علي بلدان مثل فلسطين والجزائر والمغرب ضمن نفس الفئة الثالثه .
وبناء عليه يجب أن تتكامل الخطط للتنمية بوضع البرامج الوطنيه الخاصه بمجتمع المعلومات ولابد أن يوجد برنامج لرصد الاسـتراتيجيات وخطط العمل . . أذ بدون ذلك لايمكن التقييم والرصد السليم بالموضوعيه والاستقلال الكافي والالتزام بالقواعد الاخلاقيه فيما يخص برامج النهضه والتنميه والمؤشرات المطلوبه لقياس مدي التقدم واعتبار عمليات البحوث والتطوير مكونا أساسيا ومستقلا من مكونات الخطـــــــه وربط الطلب المحلي علي البرمجيات بمعدل الانخفاض في البرمجيات المستورده .
وبناء عليه يجب أن تتكامل الخطط للتنمية يوضع البرامج الوطنية الخاصه بمجتمع المعلومات ولابد أن يوجد برنامج لرصد الاســـتراتيجيات وخطط العمل . . أذ بدون ذلك لايمكن التقييم والرصد السليم بالموضوعيه والاستقلال الكافي والالتزام بالقواعد الاخلاقيه فيما يخص برامج النهضة والتنمية والمؤشرات الصحيحه لقياس التقدم وذلك بالاستفاده من التجارب الوطنيه للدول الآخري مثل التجربة التايلانديه . . فقــــد أدرجت قضية النظم والبرمجيات مفتوحه المصدر ضمن المؤشرات المطلوبه لقياس مدي التقدم واعتبار عمليات البحوث والتطوير مكـــــونا اساسيا ومستقلا من مكونات الخطه وربط الطلب المحلي علي البرمجيات بمعدل الانخفاض في البرمجيات المستورده .
- في حين لجأت حكومات مثل الصين والدوله الصهيونيه الي البرمجيات مفتوحه المصدر بجانب تعاطي برمجيات ميكروسوفت . . . أتخذت الحكومه المصريه اتجاها واحدا ناحية أكبر شركة برمجيات في العالم ( ميكروسوفت ) برغم كل التقارير والدراسات حول مدي التفــــــــوق الامني الذي تتميز به برمجيات اللينوكس في مقابل البرمجيات المغلقه المصدر مما يعد اتجاها اراديا نحو القاء مستقبل خطط التنميـــــــــــه لتكنولوجيا الاتصالات . . . في حجر الشركات الاحتكارية الكبري . . . زد علي ذلك مايجري من عدم تدعيم المنتج المحلي من شــركات البرمجيات الوطنيه مثل حزمة الاعمال العربيه رغم عمليات التصدير الخارجيه التي تعاقدت معها الحزمه .
لذا يجب التحذير من المضي قدما للاحتكارات العالميه وأيقاف هذا التوجه حرصا علي الامن القومي ومصالح المنتج الوطني .
- أصبح الوضع الحالي لسوق المحمول في مصر يمثل درجه غير مقبوله من درجات الاحتكار ويجب أتخاذ أجراءات فعاله تتســــــم بالشفافيه لمنع الاستمرار في هذا الاحتكار ويجب أنشاء الشبكة الوطنية الثالثه بأموال المصريين حماية للمستهلك المصري والحد من أستنزاف أرباح النشاط للخارج حتي يعود علي دوره التنمية في المجتمع المصري وعلاج التشوهات الهيكليه في الاقتصاد المصري .
- علي أثر تصاعد ظاهرة الاحتكار في سوق خدمات الاتصالات بدأت تظهر حركات للمجتمع المدني مضاده للاحتكار وأرتفاع الاسعار تتمثل في لجان حماية حقوق المواطن وتدعيم هذه اللجان والتنسيق معها يزيد من فاعليتها لحماية المستهلك من كافة أنواع الاستقلال الجامح الــــذي تصاعدت موجاته وزادت هموم المواطنين واعبائهم بما لايطاق .
5- بالنسبة لأقامه المناطق الصناعيه المؤهله ( وهي مناطق تقوم بتصنيع منتجات مؤهله للتصدير للولايات المتحده الامريكيه بدون رسوم جمركيه ) وتأتي في أطار أتفاقيات التجاره الحره الامريكيه وتربط بين الولايات المتحده من جهه والدول العربيه واسرائيل من جهه أخري وتفيد التقارير الي أن الاتفاق الجديد سيضر الصناعه المصريه التي لاتستطيع أن تنافس مثيلاتها الامريكيه مما يترتب عليه غـزو
سلعي أمريكي علي عكس المتوقع دون القدره علي المنافسه في السوق المحلي كما أن المنتجات المصريه غير قادره علي المنافســــــــه في الاسواق الخارجيه لاسباب عديده منها الافتقار للجوده والكلفه العاليه وضعف التسويق والترويج بل وأصبحت هذه المناطق تمثل جزء مـــــن تقســـيم العمل بين اسرائيل والبلدان العربيه المشاركه في هذه الاتفاقيات بحيث تحال للبلدان العربيه الصناعات الملوثه للبيئه أو التي تحتاج لايـدي عامله رخيصه .
1- تزايدت معدلات البطاله في مصر خلال الخمس سنوات الاخيره وكما طرحت وثيقه الخطه القوميه للاتصالات ( الصادره عــــن وزارة الاتصالات والمعلومات في يناير 2000 ) وحددت مسارين اسهاما منها في حل مشكلة البطاله . . تمثل الاول منها في صناعــــــــة اتصالات وتكنولوجيا معلومات قويه توظف فيها الموارد البشريه ( أحدي الميزات النسبيه لمصر ) . . وتمثل الثاني في توظــــــــيف امكانيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تنمية اداء القطاعات الاقتصاديه الآخري بالدوله مما يفتح فرص عمل جديده يمكنهــــا أن تساهم في حل مشكلة البطاله . . ومرت خمس سنوات منذ بدء تنفيذ الخطه حتي الآن . .
وفي يناير 2000 وطبقا للاحصاءات الرسميه 1.7 مليون عاطل يشكلون مايزيد عن 5% من قوة العمل .
وقد أفلحت الخطه في ضخ ( تدريب ) 52.149 شخصا لسوق العمل . . وبرغم أن الارقام الرسميه الصادره عن الوزارة تشير الي قفزه في عدد الشركات العامله في قطاع الاتصالات والمعلومات ( وتشمل شركات البرمجيات والاتصالات وخدمات المعلومــــــــــــات وشركات تجميع وبيع حاسب ومراكز دعم فني وفروع الشركات الاجنبيه والشركات المشتركه الاستثماريه والمناطق الحره ) قفــــــز عدد هذه الشركات من 8 عام 94 ليصل الي 1064 في نهاية عام 2003 . . وتم توفير 35.906 فرصة عمل حتي نهاية أكــتوبر 2004 . . وبالتالي فان عدد الخريجين في الفترة من 99 الي 2004 ( خمس سنوات ) يعادلون 145% من أجمالي فرص العمل التي أتيحـــت بهذا القطاع منذ عام 1994 أي في عشر سنوات . وبالتالي لم ينتج عن منهج الخطه حلا لمشكلة البطاله بل تفاقمت .
2- مايزال نقص البيانات والاحصاءات وعدم دقتها أحدي نقاط الضعف التي لم تحلها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصـــــر . . مثلا يتعذر الحصول علي بيانات تحدد اعداد من حصلوا علي وظائف متخصصه في تكنولوجيا المعلومات خلال السنوات الخمــــــــس الاخيره في قطاعات مثل البترول والزراعه وقطاع الاعمال أو الري أو الكهرباء هذا مع أن المؤشرات والمقاييـــــــــــــــس والبيانات والاحصاءات الدقيقه والجيده هي نتاج للاستخدام الفعال لما توفره تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من أمكانيات .
3- في ضوء البيانات المتاحه من مراكز المعلومات ودعم أتخاذ القرار علي مستوي الجمهوريه وعددها بلغ 1794 مركزا حتي آخـــــر يونيو 2004 . . وحسب التصريح الرسمي أتاحت هذه المراكز حوالي 11960 وظيفه احترافيه وعدا ذلك في قطاعات آخـــــــــري لاتتوفر أية بيانات . . ( الوظيفه الاحترافيه تمثل التخصص المحض والمهاره العاليه فيه في التعامل مع التكنولوجيا )
4- ادي تطبيق الخطه وعن طريق عده برامج منها برنامج تنمية المهارات التابع لوزارة الاتصالات وخريجو مراكز التدريب المختلفــــه بجميع المحافظات وبرنامج الحصول علي الرخصه الدوليه لاستخدام الحاسب والانترنت . . الي تأهيل حوالي 433.549 شــــخصا في الفترة من 99 الي 2004 وطبقا لبعض المؤشرات المتاحه من الجهات الرسميه فاض العرض علي الطلب بما يعـــادل 665% الامر الذي يعني أن هناك خللا جسيما لصالح العرض يجسد مستوي بطاله حاد الارتفاع .
5- برغم أن الخطه المصريه لتنمية قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أعتمدت خيارا مزدوجا تمثل في توسيع قاعدة المســتخدمين والمؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا وتوسعت في برامج التأهيل المقدمه من القطاع الخاص بهدف تنشيطه . . كما نفذت ايضا توفــير الكوادر اللازمه لبناء صناعه وطنيه قويه في هذا المجال ولكن عاب التطبيق التراكم المطرد في اعداد العاطلين علي المســـــــــــتوي الاجتماعي ككل كما في القطاع التكنولوجي ذاته .
6- تحققت خسارتين بالنسبه للوطن . . الاولي نتيجة ماأنفق علي تكاليف التعليم خلال سنوات الدراسه والثانيه خلال ماأنفق علـــــــــي التدريب الاضافي . . وبدلا من أن تساهم الاستثمارات في مجال التنميه البشريه لاعداد كوادر مؤهله للصناعه يزيد يوما بعد يــــــوم طابور البطاله .
7- لم تؤدي الخطه الي حدوث طفره في التعامل مع مشكلة البطاله بل أن الرقم العام للبطاله في تصاعد مستمر .
8- يؤدي قصور الوسائل والاساليب المستخدمه في قياس حجم البطاله الي تضارب عريض في تقديرات اعداد المتعطلين وحتي الصادره من الجهات الرسميه مثل مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للاحصاء ووزارة التخطيط والمجالس القوميــــــــــــــــــه المتخصصه هذا من جانب ومن جانب آخر الباحثون المستقلون . . وقصور المعلومات الدقيقه يؤدي للتخبط وسوء التخطيط .
9- تعددت أسواق العمل بمصر . . وهم سوق العمل بالحكومه وسوق العمل بشركات قطاع الاعمال العام وسوق العمل بالقطاع الخاص وسوق العمل بالقطاع المشترك ( مثل البنوك وشركات التأمين ) وسوق العمل بالقطاع الاجنبي ( مثل شركات البترول أو فـــــــــروع البنوك والشركات الاجنبيه ) وقد خلق سوقين العمل الآخيرين ظاهره الطبقيه الوظيفيه أو الوارثه الوظيفيه أو الطائفيه الوظيفيه .
10- خلصت بعض البحوث أستنادا الي مصادر معلومات واسعه ومتنوعه منها نتائج التعداد العام للسكان خلال دورتي 1986 ، 1996 / مخرجات النظام التعليمي منذ 1982 / نتائج سياسات الخصخصه والمعاش المبكر / فرص التوظف والعمل التي وفرها القطــــــاع الخاص منذ 1974 / فرص العمل التي وفرها القطاع الحكومي منذ عام 1982 / سوق العمل العربي منذ 1995 / تأثير أحداث 11 سبتمبر علي الركود العالمي / موجات البطاله الموسميه في قطاع السياحه في مصر / عنصر الوساطه والمحسوبيه وتأثيره علــــــي أسواق العمل وفرص التوظف .
وخلصت هذه الدراسات ووفقا للبيانات الحكوميه المتاحه فأن ماتم توفيره من فرص عمل حقيقيه منذ عام 1982 وحتي عام 2002 في ظل أسواق العمل داخل البلاد لم يتجاوز 6.2 مليون فرصه عمل ومع الأخذ في الاعتبار أن مساهمه القطاع الخاص الغير منظمه قد تزيد عن تلك التي قدمتها البيانات الرسميه . . بقدر مليون فرصه آخري تتمثل في بعض الانشطه المنزليه وورش العمل غـــــير المرخصه وغيرها وبالتالي يصبح حجم البطاله المقدره طبقا لذلك يتراوح مابين 5.5 الي 6.1 مليون عاطل .
11- لم يؤدي استمرار تحفيز قطاع الاعمال الخاص لزيادة معدلات الاستثمار ومنحه مزيد من المزايا والاعفاءات الا الي تفاقم مشــــكلة البطاله .
12- قد يقلل من حده الازمه بعض الاجراءات مثل التخفيف من المطارده الضريبيه لورش القطاع الخاص الضغير – وقف بيع الشركات العامه – منح أولويه للاستثمارات العامه – تنشيط العلاقات السياسيه مع الجوار ودول جنوب شرق آسيا .
13- يؤدي أتباع استراتيجيات تنمية بديله وشامله الي التخفيض المستمر لادني مستويات ممكنه لاعداد العاطلين . . هذه الاستراتيجيات مثل نزول الدوله لسوق الاستثمار الانتاجي / وقف برنامج الخصخصه / أجراء تعديلات هيكليه علي النظام التعليمي / العمل بجديــــه علي بناء السوق الاقليمي وأيقاف أي محاوله للالتحاق بالسوق الشرق أوسطيه / بناء تحالفات أقليميه من الدول أصحاب المصلحــه في تنمية وطنيه حقيقيه / تعديل أولويات استثمارات الخطه . . مثلا بدلا مع ضخ الاستثمارات في بناء مدن للاشباح والاســـــــتثمار العقاري في الاوجه السياحيه . . يتم توجيه أولويات الاستثمار للقطاعات الانتاجيه .
14- خلافا للاسباب الرائجه في تفسير ظاهرة البطاله مثل الانفجار السكاني والاتكال علي الحكومه وأنخفاض الكفاءة والمهاره وأفتقــــاد روح الابداع والترويج للاتجاه للعمل في الصحراء . . الخ . . وبالتالي يتم الترويج لقضية البطاله علي أنها لاصله لها بفلســــــــفه التوجه الاقتصادي والاجتماعي وأنها مشكله تجري خارج نطاق الدوله ويتحمل مسئةليتها الافراد . . خلافا لذلك فان مشكلة البطاله هي بالاساس مشكلة تنمية ولن تكون هناك تنميه حقيقيه بدون ديمقراطيه حقيقيه تكفل المشاركه الشعبيه في حل معضلات التنميـــه بقدر مايتحقق لها من المصلحه .
15- ضرورة تطوير العديد من المشروعات الانتاجيه الصغيره والتي تفتقد وجود العنصر الهندسي ( مثل دباغة الجلود ، صناعات الغزل والنسيج والصباغه ، صناعة المنتجات المعدنيه ، طلاء وتشطيب المعادن ) هذا بالاضافه الي ضرورة أنشاء ادارات للبحث والتطوير والجوده للمشروعات الانتاجيه المتوسطه . . ويجب رفع القيود عن النقابات لامكانية مساهمتها بشكل فعال في رسم سياســــــــــــه التنميه وتوجيه القطاعات المختلفه نحو الانتاجيه بديلا للنهج الاستهلاكي والاعتماد علي المستورد فقط .
16- أشار الدكتور / نادر فرجاني المؤلف الرئيسي لتقرير التنميه الانسانيه العربيه الي أن رقم البطاله في مصر يرتفــــــــــع الي 25% مستندا الي الاعداد التي تقدمت للالتحاق بالمبادره الحكوميه للتوظيف أذ وصل عددهم الي 4 مليون متعطل . . وأن النســـبه الكبري تتركز في أوساط المتعلمين والفئات الاضعف اجتماعيا .
وأرجع السبب الي الركود الاقتصادي وتخلف نمط الانتاج الحالي هذا بالاضافه الي تفشي عوامل الفساد الاجتماعي والاوضـــــــــــاع الاحتكاريه بالسوق والتي تؤدي الي تآكل نصيب المستهلكين في الثروة الاجتماعيه لصالح المحتكرين .
17- أدي التفاوت الشديد في الاجور في أسواق العمل المختلفه في مصر ليس بسبب الكفاءه والمهاره والنوع التكنولوجي وأنما لاســـباب التوريث الوظيفي وسياسات التسريح وتطبيق سياسات التكيف الهيكلي والخصخصه أدي ذلك ايضا لتفاقم التفاوت والتمايــــــــــــــــز الاجتماعي علاوه علي صعود معدلات البطاله .
18- أضاف الدكتور / نادر فرجاني بأن تعليق أزمة البطاله والاحوال الاقتصاديه علي شماعه الزياده السكانيه لايفسر نجاح تجـــــــــارب التنميه في الهند والصين وأكد أن الاومه سببها الرئيسي فشل منهج التنميه الحالي وأنه لن تكون هناك تنميه حقيقيه تضمـــــــــــــن المشاركه الشعبيه الفعاله بدون تحقيق الديمقراطيه لكيانات المجتمع .
1- الفجوه الرقميه :
- تتزايد أذ يقتصر عدد مستخدمي الانترنت علي 1,6 % فقط من سكان الوطن العربي ويوجد 18 كمبيوتر لكل ألف شـــخص فــــي
حين يصل المتوسط العالمي الي 78,3 لكل ألف شخص ويمثل أنتاج الدول العربيه من الكتب ,8 % من الانتاج العالمــ وهو أقـل
مما تنتجه دوله مثل تركيا لايتعدي سكانها ربع مواطني الوطن العربي والذين يمثلون 5% من عدد سكان العالم وبرغم التطـــور
النسبي للبنيه الاساسيه للاتصالات في المنطقة العربيه الا أنها ماتزال ضمن الحدود الادني بالنسبه للمتوسط العالمي وبرغم هذا فــــان
عدم تطـور المحتوي متوازيا مع هذا التطور في البنيه الاساسيه يشجع النمط الاستهلاكي ويصبح عاملا أضافيا في أستنزاف المـــوارد
الموارد . . . ولذا يـــجب الاهتمام والقصد بتطوير المحتوي المعلوماتي بالتوازي مع توسعات للبنيه التحتيه .
- تبلغ نسبة الآميه في مصر نحو 42% ومثلها معظم البلدان العربيه ومستوي الدخل ينخفض ويتزايد عدد الفقراء وينخفض أيضا
معدل الاستثمار الاجنبي في البلاد فقد أنخفض من 1235 مليون دولار الي 647 مليون دولار عام 2002 ومايزال الانتاج المعرفي
في مصــرأقل من المستويات العالميه بكثير ويشمل ذلك الانتاج من الكتب المؤلفه والمترجمه . . . ويقودنا ذلك الي ضرورة التأكيد
علي تنميـة الموارد البشريه في مجالات البحث والتطوير ليس فقط لنقل المعارف الجديده ولكن للمساهمه في الانتاج العالمي من تلك
المعارف كما يجب تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لفائدة الفئات المحرومه مثل المرأة والشباب والاطفال المعوقين والشعوب
الاصليــه والمهاجرين .
2- الاستثمارات والاعمال :
- تعاني معظم الشركات العامله في المجال سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي من أزمات ماليه وتتزايد ديونها ويجب
أجـراء مراجعه للسياسات والخطط القومية للاتصالات والمعلومات .
- وقد جري في إطار الخصخصة في مصر تسييد النمط الاستهلاكي والمشروعات سريعة الأرباح وخشية أن تتحـول المشـروعات
في مجـال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إلى انفتاح أستهلاكي . . يجب الاعتماد علي المدخرات الوطنية بنسبه أعلي مـــــن
روؤس الأمـوال الاجــنبيه في الاستثمارات وإخضاعها للرقابه الصارمة .
- يتزايد الاعتماد علي الخبرات الاجنبيه في كافة مجالات حياتنا والاعتماد علي المشروعات ذات العوائد السريعة . . إلى انخفاض
حوافـز تشجيع الاستمثار في مجالات التنمية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
- وفي تقرير عن أنخفاض الاستثمارات الاجنبيه في مصر نشرته شبكة الاخبار العالميه CNN والذي أصدرته جمعية رجال الاعمــال
المصريه تراجعت مصر في قائمة الدول الجاذبه للاستثمار في القارة الافريقيه . بلغت نسبة الاستثمارات المتدفقه لمصر خلال العــام
الماضي 647 مليون دولار من 651 مليار دولار حجم الاستثمارات الاجنبيه في العالم ( 0,001 تقريبا ) ونصيب القارة الافريقية مـن
الاسـتثمارات بلغ 11 مليار دولار ، أستحوذت الجزائر علي 1,1 مليار دولار وأنجوليا ونيجيريا علي 1,3 مليار دولار لكل منهما
وتونس821 مليـون دولار وجنوب أفريقيا علي 754 مليون دولار والسودان 681 مليون دولار وجاءت مصر في المرتبة الـ 70 من
بين قائمــة الدول الجاذبـه للاستمثارات الاجنبيه في حين تم تصنيفها عالميا في مجال الاداء الاستثماري في المركز 110 عالميا .
- ضرورة الاعتماد علي خبرات العناصر البشريه الوطنيه في الشركة المصرية للاتصالات في التشغيل والصيانه واداره شــبكات
الاتصالات فقــد استطاعت هذه الخبرات في الفترة من 79 منذ عقد اتفاقية القرن لتمويل البنيه الاساسيه للاتصالات في مصر وقت
وزارة السـيد المهندس / مصطفي خليل – وحتي أواخر التسعينات ، استطاعت هذه الخبرات اداره عمليات التشغيل والصيانه وتسديد
كافة مستحقات التمويل الاجنبـــي والانتقال الي التمويل الذاتي لمشروعات الاتصالات بنسبة 100% وهذه الاجيال تستحق كل التقدير
والاحـترام لاسهاماتها وأنجازتها . ( 1 من 2 )
- رغم أنه من الممكن لروؤس الاموال الاجنبيه أن تساهم في تمويل الاستثمارات الجديده وبالتالي تمويل تحقيق التمو الاقتصادي في أي
بلد الا أن هذه الاستثمارات الاجنبيه لاتأتي لاي بلد في العاده الا اذا كانت هناك دوره نمو وأزدهار اقتصادي في هذا البلد قائمه علــــي
المدخـرات والاستثمارات المحليه والتي هي الاساس في تمويل الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنميه الشامله .
أدي الاعتماد علي الخبرات الاجنبيه في كافة مجالات حياتنا والاعتماد علي المشروعات ذات العوائد السريعه وأستخراج المـــــــــوارد
الاجانب الــي أستنزاف الموارد بدون تنمية حقيقيه لنقل السر التكنولوجي ويجب مراجعة اتفاقيات الشراكه مع الطرف الاجنبي وتعديلها
الي برامج لنقــل المعرفه التكنولوجيه وتطويرها في مقابل مدفوعات البلدان العربيه .
3- سوق المحمول
- الوضع الحالي لسوق المحمول في مصر يمثل درجه غير مقبوله من درجات الاحتكار ويجب أتخاذ أجراءات فعاله تتسم بالشفافيه لمنــــــــع الاستمرار في هذا الاحتكار – ويجب أنشاء الشبكه الثالثه بأموال المصريين حماية للمستهلك المصري والحد من أستنزاف أرباح النشـــــاط للخارج حتي يعود علي دوره التنميه في المجتمع المصري وعلاج التشوهات الهيكليه في الاقتصاد المصري .
4- نقل المعرفه والتنميه
- أدت أشكال الشراكه مــــــع الأجانب إلى استنزاف الموارد بـدون تنميه حقيقية لنقل السر التكنولوجي ويجب مراجعة اتفاقيات الشـراكه مع الطرف الأجنبي وتعديلها إلى برامج لنقـل المعرفة التكنولوجية مــن أجل التطوير والتنمية . فهناك ندره في مشروعات تكنولوجيا الاتصالات الوطنيه استطاعت صياغة علاقتـها بالاطراف الاجنبيه علي أســـاس أن يلعب الطرف المحلي دور المصدر والبائع والموفـر للخدمه بينما يلعب الشريك الاجنبي دور المشتري والمتلقي للخدمه فهذا النمط مــــــن العلاقات يفتح الاسواق الخارجيه وقد نجحت مجموعه برمجيات الاتصالات الرقميه بمركز بحوث التنميه والتخطيط التكنولوجي بجامعة القاهرة فقد بدء بأختيار الشريك الاجنبي طبقـا لمنهج سليم بما يدعم مايريده الطرف النحلي . . وتلي ذلك تحديد الاسواق المستهدفه للمنتج – وجاء أختيار مجموعة العمل الوطنيـه أختيارا عالي القيمة وتطبيق منهـجا علميا قبل بداية المشروع . . . وقد نجح المشروع فــي أنتاج السنترالات الرقميه الحديثــه ( Version 5 ) واستطاعوا مؤخرا أبرام أتفاقيات مع شركاء يجري تنفيذها .
وتوصي الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات بأهمية تدعيم القدرات الوطنيه في مجالات أنتاج التكنولوجيا والعمل علي تنميتها وتعديـل
أيــــة خطط لاتأخذ بهذا المنهج في التطبيق .
- ينبغي مراجعة الميزات النسبيه لقدراتنا الذاتيه .
- ضرورة مراجعة المفاوضات والاتفاقيات الدولية بشأن اشتراط نقل التكنولوجيا والاداء التصديري والاستثمار الاجنبي المباشر للاستفاده بها عند عقد مثل هذه الاتفاقيات .
- الآخذ في الاعتبار الميزات النسبيه لمصر والمنطقة العربية لتوظيفها في التأثير علي الغرب المتقدم بأتجاه بناء سياسه متوازنه تعــــــترف للجانب العربي بحقوقه المشروعه والتعامل علي أساس من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركه .
- ضرورة تناول قضيه العلم والتكنولوجيا في سياقها الاجتماعي بأعتبار أن العلم هو أحد نواتج البيئه الاجتماعيه في أي بلد ومدي مناصرتهـــا لقيم العلم ويجب أن تكون هناك عزيمه وارادة سياسيه لبناء نسق للتطوير التكنولوجي بكل مايتطلبه ذلك من أعباء ماليه
- في العصر الحديث يتحول العلم والتكنولوجيا الي أداه للهيمنه ولكسر حلقة التبعيه من قبل دول العالم الثالث يتطلب ذلك جهدا لكنه ممكـــن اذا توفرت الاراده والعزيمه ووضوح الاهداف والتخطيط السليم ودراسة تجارب الدول الاخري والاستفادة منها .
- ضرورة توسيع وتحسين مستوي مصادر المعرفه والمعلومات المتاحه للجماهير من خلال تشجيع تحولها للعصر الرقمي والترويج والعمـــــل علي وصول عادل ومنصف لهذه المعلومات من قبل الجميع وبشكل خاص من خلال الانترنت .
- تهيئة المحتوي والتطبيقات للاستجابه للاحتياجات المحليه بواسطة المؤسسات أو الكيانات المحلية تعتبر مقياسا حيويا في عملية وتوظـــــيف الانترنت في التنميه .
5- صناعة الترويج والمعارض والمؤتمرات .
طرحت تجربه تنظيم المونديال وحصول مصر علي صفر في الترويج للملف تساؤلات عن قدرات المصريين وامكانياتهم في الترويـــــــج لاي هدف نسعي اليه سواء أنطبق علي صادراتنا أو لجذب استثمارات أجنبيه وكشفت عن قدراتنا في التخطيط وأتباع المنهاج الســـــليم للصالـح الوطني وكيفية توظيف القدرات لاداره القضايا القوميه . . . وكشفت كذلك عن غياب الرؤيه الاستراتيجيه . . . وحاله البنيه الاساســـــيه . . . وقدرتنا علي مخاطبة العالم الخارجي ورسم صورتنا الذهنيه . . . وهنا يعتبر التاريخ والتراث مجرد نقاط أضافيه . . . وكشـــــفت ايضا أن الدعايه موجهه للداخل . . . لانفسنا دونما نستطيع أن نخاطب العالم الخارجي ونقنعه أن لدينا قدرات علي قيــــــادة وحل المشاكل والازمات بالتخطيط الجيد ومتابعة وقياس الاداء .
15- هناك فارق كبير يجب ايضاحه بين قيام القطاع الخاص بممارسة النشاط الاقتصادي المنتج في المجتمع وبين عملية الخصخصــــــــه . .
فلسنا ضد القطاع الخاص وقيامه بالعمليات الانتاجيه والاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة والتوسع في مشروعاته ويجب تشجيعه علـي
سد احتياجات السوق وفتح أسواق جديدة بشروط قيامه بالتزاماته الاجتماعيه وسداد الضرائب المفروضه عليه والمساهمه في دفع عجل
التنمية في المرحله الحاليه . . وهذا ماتم ببلدان العالم الصناعي المتقدم قبل أن يبدأ خارجه . . أما الخصخصه التي تجري حاليا فلـــــم
تتعدي تبادل نقل ملكية الاصول الحكومية والعامه لايدي القطاع الخاص ولم تستثمر المدخرات الخاصه في استثمارات جديدة وتوفـــــــير
فرص عمل علاوه علي ماحدث بعملية الخصخصه من الاستيلاء علي أموال البنوك والهروب بها خارج البلاد من قبل بعض رجـــــــــــال
الاعمال . . والتهرب الضريبي وأرتفاع نسبة البطاله لحد مخيف . . كما أتسمت عمليات الخصخصه بعدم الشفافية وتزايدت الديــــــــون
الداخلية والخارجية وبلغت عشرات المليارات من الدولارات .
.
1- تلعب فلسفة الاداره فلسفه الاقتصاد دورا محوريا في نجاح المؤسسات الاقتصادية . . فعلي سبيل المثال . . كان هناك شركة النصر للتليفزيون والاجهزة الالكيترونية . . قد صدر قرار بتصفيتها في فبراير العام الماضي وتم من قبلها ايضا تصفية شركة تليمصر وبهذا يكون قطاع الاعمال العام قد خرج نهائيا من صناعة تجميع الاجهزة الاليكترونية . . لقد كانت النصر للتليفزيون أول شركة مصرية تعمل في مجال تجميع الاجهزة الاليكترونية وكان مخططا لها أن تكون مدينه اليكترونية متكامله تحظي بأمكانيات ضخمة . . ولكن هذه البدايات الطموحه تنتهي بتعثر وفشل . . يرجع بالطبع لسوء الاداره والمناخ والسوق الذي رسمته سياسات لاتعرف الي أين نسير وتغيب الرؤية الواضحه عنها وأدت المديونية لتأكل رأس المال وفقدان القدرات التسويقية وتزايدت القدرات التنافسية للشركات المنافسة . . وهناك مؤشرات تشير الي حدوث مثل هذه الظواهر في قطاع الاتصالات المصري . . فأنتبهوا أيها الساده .
2- يسود التوريث الوظيفي العائلي للقطاعات العامه في الدوله والتي تم تحويلها في أطار عملية الخصخصة الي شركات مساهمه . . أذ يتم تعيين الابناء من دوائر السلطه والقريبين منها ورجال الاعمال في المناصب القياديه لهذه القطاعات وتحت مسمي الكفاءات الخاصه والتي لم يعرفها أحد من قبل . . ومايجري في قطاع الاتصالات ليس بعيدا عن ذلك .
17-1- تقع مصر في دائرة الخطر وتضار عملية الخصخصة ذاتها طالما يجري التعيين في الوظائف دون الالتزام بمعايير الجدارة والشفافية أو حتي توثيق محاضر الاختيار للوظائف العامه .
17-2- بلغ هذا حدا بالغ الآسي عندما سمعنا عن أنتحار أحد من تم استبعادهم برغم كونه الاول علي المتقدمين لوظيفة بأحدي الوزارات بسبب تواضع حال أسرنه .
17-3- هناك حكم صدر مؤخرا من المحكمة الادارية العليا يلغي تعيين أحد القادمين بالواسطة لوظيفة عامة علي حساب الكفاءة .
17-4- أرتبطت عملية خصخصة المؤسسات العامه بتفشي ظاهرة التعيينات بالوظائف علي أساس التوريث العائلي للوظائف وتحويل ونقل الملكية العامه للقريبين من السلطة وشبكة المصالح الخاصه دون الاهتمام ( بالصالح الوطني العام ) .
17-5- طالما يتم تطبيق معايير الجداره والكفاءة والشفافية فلايهم أن يكون التعيين في الوظائف من خارج أو من داخل المؤسسات والشركات ولكن مايجري بعيد كل البعد عن هذا .
17- ليس من الضروري بيع المرافق الخدمية وخصخصتها والبناء المؤسس لايفترض هذا لان خصخصة المرافق الخدمية يعد خطرا كبيرا في البلدان النامية ومنها مصر ةلكن المطلوب هو تغيير ثقافة الاداره . . كذلك اداراتها بأسلوب اقتصادي يراعي احتياجات المستخدمين لايفترض بالضرورة هذه الخصخصه بل يجب فصل المالك عن المشغل عن المنظم عن المراقب وواضع السياسات . . ويمكننا أن تصل لبر الامان ونتطابق مع الحاله الصينيه تحت هذه المليكه الحكومية بما يعنيه هذا البناء المؤسس والثقافي للاداره . . مثلا القطارات التي تقف في جميع المحطات . . أصبح تشغيلها غير اقتصادي حاليا . . لماذا لايترك للسكك الحديدية السمافات الطويلة . . ويترك لوسائل النقل الآخري المسافات النينية وهذه أحدي مسببات خسائر السكك الحديدية لان كل عضو مجلس شعب مثلا يريد أن يقف القطار بمنطقته . . لدرجة أن بعض الخطوط للفروع لو أديت لكل راكب عربية مرسيدس ببلاش . . أرخص للدوله ( هكذا يحكي د. عبد الرحمن الهواري ) . . الجرار ثمنه 20 مليون جنيه وثمن عربية الركاب ثمنها 3 مليون جنيه اذا تكلفة تسيير جرار مع أربعة عربيات 32 مليون جنيه ربحهم قد أيه ، هاعمل كام كيلو ، يكلفني كام الكيلو .
وهذا أحدي المصادر الهامه لعدم أقتصادية التشغيل فبدلا من نشغيل 1200 قطار منهم 700 محلي أو قشاش . . فان اقتصاديات التشغيل تفترض التركيز علي الاكسبريس بين المحافظات وترك المسافات البينيه داخل المحافظه لوسائل النقل الآخري وحسابات التكاليف هنا تكون أقتصادية تماما ويمكن أن تصل التعريفة مثلا الي عشرة جنيهات فقط بين القاهرة واسوان وهذه كلها مشاكل اداره ونظام لايهتم بمواطنيه .
6-1- أن الدوله ممثلا في نظامها السياسي وأجهزتها التنفيذية ( الحكومه ) والتشريعيه ( مجلس الشعب ) وأجهزة الاداره . . يغيب عنها الرؤية الاستراتيجية الواضحه تجاه التنمية فهناك خطاب حول تشجيع الاستثمار الاجنبي والخصخصه وكما يبدو من هذا الخطاب أن الاستراتيجيه هي أقامة مجتمع رأسمالي . . ولكن هل الممارسه تؤدي الي ذلك . . اذ يظهر من حين لآخر . . عملية حرف منظمة من اصحاب المصالح والنفوذ سواء في الجهاز التنفيذي أو التشريعي . . عملية حرف لآليه العمل الاقتصادي الرأسمالي الي سكك ودروب خلفية لتحقيق مصالح ضيقة لبعض الافراد وبعض الجماعات علي حساب سوق منتظم وآليات منتظمة لصنع هذا السوق الرأسمالي . . فالطابع الواضح هي حاله من حالات الفوضي وعدم الوضوح والتشوش . . ولايوجد عذر واضح فمصر مليئة بخبرات كثيرة من العقول من كافة الاتجاهات . . ولكن شبكات المصالح لاتعمل وفق منهج استراتيجي ولكن وفق منهج وقتي . . يوم بيوم .
6-2- تقييد صلاحيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات . . فهو مقيد من الاساس سواء في تشكيله جهازه . . فهناك ضرورة لان يكون تشكيله ممثلا لمصالح روؤس الاموال الموجود في السوق ولكن بجانبها يجب أن تكون هناك الجمعيات الآهلية والنقابات واصحاب المصلحه من المواطنين المتعاملين في هذا السوق . . ولاتوجد داخل الجهاز المنوط به تنظيم الخدمة . . اداره متخصصه أو لجان متخصصه لتنظيم السعر . . فالسوق متروك وفقا لرغبات مقدمي الخدمه . . علي سبيل المثال قدمت شركة موبينيل مؤخرا صلاحية مدي الحياه للمشتركين . . ولم يحدث من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن طلب من الشركات شيئا مثل ذلك لصالح المستخدمين .
7- ولكن كيف نصحح هذا الخلل في السوق ؟
7-1-1- المحور القانوني . . اعاده النظر في قانون المنافسه ومنع الاحتكار . . اعادة النظر في الاطار القانوني لخصخصة الشركة الرئيسية والقومية للاتصالات . . ويجب مراعاة المصالح المختلفة ولايجب الانحياز فقط للمستثمرين وأصحاب رؤوس الاموال بل يجب الانحياز أكثر لمصالح المواطنين والمستهلكين .
7-1-2- ينسب للرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران أن الرأسمالية غابه شرسه يأكل فيها الكبير الصغير والقوي الضعيف وحتي تجري السيطرة عليها لابد من وجود ملك قوي لها . . أسد يخشاه الجميع ويعمل حسابه الجميع . . هذا الاسد هو الحكومه . . أن الحكومه في النظام الرأسمالي لاتقف مكتوفة الايدي وهي تتفرج علي عمليات الافتراس اليومية التي تجري في الغابه وبالطبع لاتشارك فيها ولاتتردد في عقاب من يرتكبها . . ولكن السوق هنا يختلف عن هذا المفهوم فعندما تنحاز الحكومه سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحيوانات المفترسة . . رجال الاعمال والشركات والمنتمين لها والمقربين منها أو في دوائر نفوذها ولاتتدخل لانقاذ الحيوانات الاليفة أو الضعيفة وهم المستهلكين أو المستخدمين الذين لاحول لهم ولا قوة ولايوجد من يدافع عن حقوقهم . . فهذا يعني وجود خلل في الآليات الواجبة لتنظيم وضبط أيقاع الاسواق .
7-1-3- بتاريخ الاثنين 29 مايو 2006 أوردت جريدة الاهرام 7 توصيات هامه جاءت بالجزء الثاني من تقرير جهاز المحاسبات عن اداء الحكومه في السنه الاخيرة . . وتشمل هذه المقترحات . . (1) الالتزام بالمبادئ التي يتم علي اساسها اعداد وتنفيذ الموازنه العامه للدوله والالتزام بالقوانين والقرارات بشأن المحاسبه الحكومية والالتزام بقواعد سياسه ترشيد الانفاق الحكومي وضوابط صرف المكافآت وتحقيق الرقابه علي صرف المنح المقدم للجهات المختلفة بما يتفق والصالح العام / (2) الالتزام بتطبيق احكام القوانين والقرارات المختلفة لتحصيل أنواع الايرادات المستحقة للاسهام في خفض العجز بالموازنه وفي تمويل النفقات العامه / (3) ضرورة أجراء دراسات دقيقة للمشروعات قبل البدء في التنفيذ وتلافي الاسباب التي تحول دون الانتهاء من تنفيذ المشروعات وأتخاذ اجراءات شراء الاجهزة والتجهيزات اللازمه لتشغيل المشروعات في الوقت المناسب واتخاذ الاجراءات اللازمه ضد الشركات التي لاتقوم بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية / (4) اعداد دراسات دقيقه للاحتياجات والاعمال الفعلية المطلوبه قبل طرحها وتحقيق شروط التعاقد في المحاسبه / (5) الاستفاده من الاجهزة والمعدات وقطع الغيار في الاغراض المشتراه من أجلها وأجراء اعمال الصيانه اللازمه للمباني وتجهيزها بالتجهيزات اللازمه لمواجهة الاخطار / (6) أحكام الرقابه علي متحصلات ومصروفات الصناديق والحسابات الخاصه والعنايه بتحصيل مواردها والتقيد بصرف أموال الصناديق والحسابات الخاصه في الاغراض المنشأة من أجلها وأخضاع المشتريات للقوانين واللوائح المنظمه لها / (7) احكام الرقابه علي المستندات الماليه ومرفقاتها ومؤيدات الصرف والتحصيل حتي يمكن كشف أي تلاعب أو تزوير أو أخفاء للبيانات والمعلومات للمحافظه علي المال العام ومراعاه حسن أختيار العاملين القائمين علي الاعمال الحاليه مع التوسع في اعداد الدورات التدريبية لاعداد عناصر ذات خبره وكفاءة للقيام بهذه الاعمال وبذل المزيد من الجهد لاحكام الرقابه الداخليه واختيار العناصر المتميزة لهذا العمل والتي تتمتع بالنزاهه وحسن السمعه .
2-1- مجتمع المعرفة هو أن نمارسها . . بمعني أن تتخلل أمكانيات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات حياة أفراد المجتمع ويصبح هؤلاء الافراد يؤدون نشاطهم في حياتهم بأستخدام ماتتيحه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات . . عندما ينتقلون يمكنهم حجز أماكن بالقظارات والسيارات والطائرات وعندما يطلبون المعرفة والمعلومات يستخدمون شبكات الاتصالات والمعلومات والانترنت وعندما يتعلمون يمكنهم من استخدام التعليم عن بعد اليكترونيا وعندما يطلبون العلاج والصحه وعندما يشاهدون الفنون ويطلبون الثقافة ويطلبون البيع والشراء . . لقد دخلت تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتم توظيفها في شتئ مجالات حياة البشر وبها قد أمتلكت البشرية أداة راقية بها يتمكن الفقراء في النجوع والاحياء الشعبية والمهمشين وذوي الاحتياجات الخاصه من تطوير أحوالهم المعيشية . . وفي مصر هنا يتزايد عدد المواطنين تحت خط الفقر عن 50% طبقا لتقارير التنمية البشرية وتنتشر المناطق الفقيرة والمحرومة ويزداد عدد المهمشين . . ولقد بدأت الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات سلسلة من الندوات عن كيف يزرع المصريون في زمن الاتصالات والمعلومات والمواطن مصري في زمن الاتصالات والمعلومات . . وندوتها هذه عن صحة المصريين في زمن الاتصالات والمعلومات وتلقي الندوة الضوء عن توظيف أمكانيات الاتصالات والمعلومات في تطوير جوانب حياة المجتمع من زاوية الصحه والعلاج والمرض .
- التطلعات
1- أن تكون قضية المحتوي وتطويره علي رأس أولويات الخطه وهذا يربط مابين النمو الجاري بشبكات الاتصالات والمعلومات بأنتاج محتوي يتناسب معه ويحقق قيمة مضافة للانتاج الوطني .
2- التوجه ناحية المصادر المفتوحة في تطبيقات الحكومة والجهات الاكاديمية والبحثية وقطاعات المجتمع الآخري .
3- التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة في المجتمع وأدخال وسائل تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات كأحد العناصر والمعوقات الاساسية في مشروعات التنمية المختلفة .
4- تعديل قانون الاتصالات والمعلومات بحيث يحدد قيمة معينة من أرباح الشركات العاملة في المجال وتوجيهها ناحية البحث العلمي ويمكن أن تتناول التراخيص الصادرة لممارسة النشاط هذا البند .
5- قضية توطين التكنولوجيا يجب أن تأتي علي رأس الخطة القادمة واعادة صياغة العلاقة مع الشركاء الاجانب علي أساس نقل المعرفة التكنولوجية وأقامة المشروعات التكنولوجية التي تحقق لمجتمعنا تسييد النمط الانتاجي .
6- الفقر ليس مبررا للتخلف وتسييد منهج توظيف التكنولوجيا في شتي مناحي حياتنا لتدعيم تنمية الطاقات الانتاجية بالمجتمع . . هي ضرورة يجب أن ينتهجها أصحاب السياسات .
7- الاهتمام بالمجتمع المدني بمفهومة الواسع وأنه لايقتصر فقط علي رجال الاعمال وضرورة التعاون معه لتحقيق الشفافية والرقابة والمحاسبة .
8- الاهتمام المتزايد ناحية دمج شبكات الاتصالات الثابتة والمحولة ونقل المعلومات والعمل فورا علي توفير اتصالات رخصية للمجتمع تحقيقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان في أن الاتصالات حق أنساني .
9- نشر خدمات الاتصالات والرخيصة في ذات الوقت في المناطق الفقيرة وذات الكثافة التليفونية المنخفضة والاسراع في أدخال الشبكات اللاسلكية الواي فاي والواي ماكس بعدما زاد دخولها أوربا عن خمس سنوات .
10- مايزال نشاط شركات البرمجيات بعيدا عن مشروعات التنمية الانسانية والمجتمعية وغاية أمل هؤلاء هو عقد اتفاقيات للعمل من الباطن للشركات الاجنبية وليس بالضرورة الارتباط بالمشروع الوطني للتنمية ويجب أعادة مراجعة هذا النهج وربط نشاط هذه الشركات بالمشروع الوطني للتنمية المستقلة في مصر في المقام الأول ويجب تنمية الطلب المحلي علي منتجات البرمجيات مثل استخدامها في المشروعات الحكومية وتطوير المحتوي الوطني مع ضرورة تكثيف التعاون بين وزارة الاتصالات والتعليم والبحث العلمي .
مع اطيب تمنيات الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات بالتوفيق
No comments:
Post a Comment